تحولت قاعة الاجتماعات بجماعة أولاد تايمة إلى ساحة للاحتجاج
بعدما احتج عدد من التجار والحرفيين خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة
على مقترح التعديل الجبائي في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة مساء
اليوم الخميس 4 أكتوبر الجاري بالجماعة الترابية أولاد تايمة.
وقد رفع المحتجون يافطات تحمل شعارات منددة بقرار المجلس
الجماعي الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية التي
يستغلونها بالسوق الأسبوعي والتي تضمنها التعديل الجبائي المذكور، قبل أن
ينسحبوا من قاعة الاجتماعات بشكل جماعي، فيما رفع بعض الأشخاص المحسوبين
على الحزب المسير شعارات مضادة من قبيل “يجب القطع مع اقتصاد الريع بالسوق
الأسبوعي” و”حتى أنا بغيت محل ب50 درهم في سوق الخميس”.
ولعل ما أجج حرارة الاحتجاج عندما تدخل أحد أعضاء الأغلبية
مصرحا بوجود ثقافة الريع بالسوق الأسبوعي مطالبا رئيس المجلس الجماعي
بالكشف عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية، مصرحا من خلال تدخله أن
هناك مستشارين داخل المجلس يملكون محلات بالسوق وأنهم لا يدافعون عن
الساكنة بقدر ما يدافعون عن أنفسهم، وهو التصريح الذي أثار موجة من
الاحتجاج وسط فريق المعارضة الذي طالب من هذا الأخير سحب هذا التصريح
وتقديم اعتذار بخصوص هذا الاتهامات، قبل أن يتقدم أحد أعضاء الأغلبية
باعتذار بخصوص التصريحات الصادرة عن العضو المذكور.
وفي نفس السياق، عبر أعضاء الفريق المعارض عن رفضهم التام
للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي مؤكدين من
خلال مداخلاتهم أن الزيادات التي تضمنها القرار الجبائي قد تجاوزت الحد
المعقول والذي وصل نسبة 700 في المائة، في الوقت الذي صرح فيه بعض أعضاء
الأغلبية أن هذه الزيادات تعتبر مبادرة من المجلس للرفع من المداخيل
الذاتية للجماعة والقطع مع منظومة الريع التي يعرفها السوق الأسبوعي بأولاد
تايمة، فيما ذهبت بعض المداخلات إلى الإقرار بأن عددا من المحلات لا يتم
استغلالها من طرف التجار المستفيدين بل يعمدون إلى كرائها للغير كما أن
البعض يقوم بكراء الملك العمومي المقابل لهذه المحلات بأثمنة باهضة.
وفي تصريح للمستشار الجماعي المعارض محمد الشرة المنتمي إلى حزب
التجمع الوطني للأحرار، أكد هذا الأخير أن المجلس قام باقتراح مبلغ 400
درهم بالنسبة للمحلات الصغرى و750 درهم للمحلات الأخرى معبرا عن استنكاره
لهذه الزيادة التي اعتبرها خطا أحمر وذلك بالنظر إلى الضرر المادي الذي
ستلحقه بالتجار والمهنيين، موضحا أن المحلات التجارية هي في ملكية هؤلاء
وهم الذي قاموا ببنائها من مالهم الخاص منذ الستينيات.
وفي المقابل صرح عبد الرحيم بندراعو نائب رئيس المجلس الجماعي
أن القرار الجبائي قد تمت مناقشته من جميع جوانبه القانونية والاجتماعية
والسياسية، وأنه يهدف إلى الرفع من الموارد المالية للجماعة خصوصا وأن
الجماعة قد دخلت في استثمارات كبرى على مستوى الأسواق تجاوزت 5 مليارات،
مشيرا أن المجلس كان في خيار بين أن يرتهن إلى التخوفات الانتخابوية أو
الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه في برنامج عمل الجماعة، ليذهب إلى مراجعة
القرار الجبائي على أن لا تكون له آثار اجتماعية على المستفيدين من
المحلات التجارية التي لا يتجاوز عددها 230 محلا تجاريا، مشيرا من خلال
تصريحه أن هذا القرار جاء بعد دراسة هذا الموضوع وبعد مشاورات مع عدد من
التجار، ليتم اقتراح مبالغ في المتناول على حد تعبيره.
بعدما احتج عدد من التجار والحرفيين خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة
على مقترح التعديل الجبائي في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة مساء
اليوم الخميس 4 أكتوبر الجاري بالجماعة الترابية أولاد تايمة.
وقد رفع المحتجون يافطات تحمل شعارات منددة بقرار المجلس
الجماعي الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية التي
يستغلونها بالسوق الأسبوعي والتي تضمنها التعديل الجبائي المذكور، قبل أن
ينسحبوا من قاعة الاجتماعات بشكل جماعي، فيما رفع بعض الأشخاص المحسوبين
على الحزب المسير شعارات مضادة من قبيل “يجب القطع مع اقتصاد الريع بالسوق
الأسبوعي” و”حتى أنا بغيت محل ب50 درهم في سوق الخميس”.
ولعل ما أجج حرارة الاحتجاج عندما تدخل أحد أعضاء الأغلبية
مصرحا بوجود ثقافة الريع بالسوق الأسبوعي مطالبا رئيس المجلس الجماعي
بالكشف عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية، مصرحا من خلال تدخله أن
هناك مستشارين داخل المجلس يملكون محلات بالسوق وأنهم لا يدافعون عن
الساكنة بقدر ما يدافعون عن أنفسهم، وهو التصريح الذي أثار موجة من
الاحتجاج وسط فريق المعارضة الذي طالب من هذا الأخير سحب هذا التصريح
وتقديم اعتذار بخصوص هذا الاتهامات، قبل أن يتقدم أحد أعضاء الأغلبية
باعتذار بخصوص التصريحات الصادرة عن العضو المذكور.
وفي نفس السياق، عبر أعضاء الفريق المعارض عن رفضهم التام
للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي مؤكدين من
خلال مداخلاتهم أن الزيادات التي تضمنها القرار الجبائي قد تجاوزت الحد
المعقول والذي وصل نسبة 700 في المائة، في الوقت الذي صرح فيه بعض أعضاء
الأغلبية أن هذه الزيادات تعتبر مبادرة من المجلس للرفع من المداخيل
الذاتية للجماعة والقطع مع منظومة الريع التي يعرفها السوق الأسبوعي بأولاد
تايمة، فيما ذهبت بعض المداخلات إلى الإقرار بأن عددا من المحلات لا يتم
استغلالها من طرف التجار المستفيدين بل يعمدون إلى كرائها للغير كما أن
البعض يقوم بكراء الملك العمومي المقابل لهذه المحلات بأثمنة باهضة.
وفي تصريح للمستشار الجماعي المعارض محمد الشرة المنتمي إلى حزب
التجمع الوطني للأحرار، أكد هذا الأخير أن المجلس قام باقتراح مبلغ 400
درهم بالنسبة للمحلات الصغرى و750 درهم للمحلات الأخرى معبرا عن استنكاره
لهذه الزيادة التي اعتبرها خطا أحمر وذلك بالنظر إلى الضرر المادي الذي
ستلحقه بالتجار والمهنيين، موضحا أن المحلات التجارية هي في ملكية هؤلاء
وهم الذي قاموا ببنائها من مالهم الخاص منذ الستينيات.
وفي المقابل صرح عبد الرحيم بندراعو نائب رئيس المجلس الجماعي
أن القرار الجبائي قد تمت مناقشته من جميع جوانبه القانونية والاجتماعية
والسياسية، وأنه يهدف إلى الرفع من الموارد المالية للجماعة خصوصا وأن
الجماعة قد دخلت في استثمارات كبرى على مستوى الأسواق تجاوزت 5 مليارات،
مشيرا أن المجلس كان في خيار بين أن يرتهن إلى التخوفات الانتخابوية أو
الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه في برنامج عمل الجماعة، ليذهب إلى مراجعة
القرار الجبائي على أن لا تكون له آثار اجتماعية على المستفيدين من
المحلات التجارية التي لا يتجاوز عددها 230 محلا تجاريا، مشيرا من خلال
تصريحه أن هذا القرار جاء بعد دراسة هذا الموضوع وبعد مشاورات مع عدد من
التجار، ليتم اقتراح مبالغ في المتناول على حد تعبيره.
هذا وقد عبر عدد من الفلاحين والتجار المستفيدين من المحلات
التجارية بالسوق الأسبوعي عن سخطهم الشديد جراء مصادقة المجلس الجماعي على
قرار الزيادة في السومة الكرائية للمحلات المذكورة مؤكدين أن هذا القرار لم
يراعي مصالحهم المادية وأنه سيتسبب في حالة احتقان وسط التجار والحرفيين،
في الوقت الذي عبروا فيه عن رغبتهم في رفع القضية إلى المحكمة الإدارية من
أجل إلغاء هذا القرار الذي وصفوه بالجائر. إدريس لكبيش
