السلطة الرابعةسلايد

هوامش خطأ “العدادات الميكانيكية” للكهرباء تلهب جيوب المغاربة

متابعة 

كشف مسؤولو مجموعة “السويدي إلكتريك” المصرية للصناعات الكهربائية نيتهم
توسيع حصصهم السوقية في مجالات إنشاء الشبكات الكهربائية، وتسويق الحلول
التكنولوجية في مجال المساعدة في الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية
والمحولات والعدادات الكهربائية.
وأثنى طارق وهبي، المسؤول عن قطب
التسويق في المجموعة المصرية المدرجة في بورصة القاهرة، على التطور
المتسارع الذي يشهده المغرب على مستوى الإنشاءات الكبرى والبنى التحتية
والتوسع العمراني في الحواضر الكبرى.
وسجل وهبي وجود خصاص كبير في
مجال اعتماد العدادات الإلكترونية في المغرب، مسجلا وجود هيمنة واضحة
للعدادات الميكانيكية، وهو ما يعرض المستهلكين المغاربة للتأثر بهوامش
أخطاء كبيرة في احتساب كميات الاستهلاك الحقيقي للطاقة الكهربائية من طرف
الجيل القديم من هذه العدادات.
واعتبر المسؤول في مجموعة “السويدي
إلكتريك” المصرية، التي تطمح إلى مضاعفة معاملاتها في المملكة ثلاث مرات
قبل حلول سنة 2030، أن المغرب يمكنه الاعتماد على الجيل الجديد من العدادات
الرقمية، التي تتيح احتساب الكميات الحقيقية لاستهلاك الكهرباء من طرف
الأفراد والشركات.

وتأسست
شركة السويدي إلكتريك عام 1938، وبدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات، ناجحة
في التوسع بأعمالها خارج السوق المصري من خلال توظيف خبراتها الواسعة في
تصنيع مختلف المنتجات الكهربائية ودرايتها العميقة بالأسواق المحلية التي
تعمل بها.
وتضم الشركة تحت مظلتها خمسة قطاعات رئيسية، وهي الأسلاك
والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات،
والأنشطة الكهربائية؛ كما تقوم بخدمة قاعدة زبناء ضخمة تتنوع بين الشركات
الصناعية والتجارية وكذلك العملاء من الأفراد.
وتعمل السويدي
إلكتريك في توريد المواد الخام، مثل المعادن والبلاستيك، إلى جانب المواد
التي تدخل في صناعة الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية، بالإضافة إلى
مشروعاتها التعاقدية ومشروعات تصميم وإنشاء البنية الأساسية للطاقة؛ فضلاً
عن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح باعتبارها من التقنيات التي
تنفرد بالكثير من المميزات التنافسية.

وتمتلك السويدي إلكتريك أكثر
من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول، ما
يمكنها من المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وبلدان
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الدول الأوروبية والآسيوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى