برحيل بريس
ذهب مرسوم صدر مؤخرا وعنوانه ” بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري” إلى
التأكيد على إشراف الولاة والعمال على عملية تنسيق، أنشطة المصالح
اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بمختلف تطبيقاتها، هذا الأخير الذي
اتخذ كمرجعيات رئيسية، أحكام الدستور، وتقارير ودراسات، منها تقرير اللجنة
الاستشارية للجهوية وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودراسات
منجزة حول بعض التجارب المقارنة في عدد من الدول، ومن أجل ضمان شروط
النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في : إحداث لجنة
وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق
لدى والي الجهة.
وفي سياق متصل، مصادر تتساءل: هل إحداث آليات لضمان الحكامة وكذا تقييم
سياسة اللاتركيز، يستفاد منها تعزيز وتوسيع صلاحيات الولاة/العمال في صناعة
القرار العمومي الترابي؟ وهل الوالي يخضع لسلطة رئيس الحكومة، أم لسلطات
مكونات الفريق الحكومي، أم لسلطة وزير الداخلية؟
من جهة ثانية، بما أن جميع أوجه السلطات التنفيذية في يد الولاة/العمال
ولم يبقى لهم إلا السلطة القضائية والتشريعية، فها انتقل الولاة/العمال من
المراقبة وتنفيذ القوانين الدستورية إلى التحكم؟ مما يحيل على ما مفاده لا
تمركز مركزي ولكن تمركز جهوي، الأمر الذي قد يجعل من بعض الولاة والعمال
والقياد “حكام” من نوع آخر على مناطق نفوذهم خاصة في غياب ربط المسؤولية
بالمحاسبة، حسب تعبير المصادر.
من جهة أخرى، أليس من الصعوبة بمكان أن يستطيع الوالي/ العامل القيام
بأعمال متعددة ومعقدة في أن واحد وفي احترام تام للقوانين والنصوص
التشريعية؟، في ظل تحديد المهام والأدوار والصلاحيات لكل مسؤول جهوي/
إقليمي ضمن نظام هرمي، بحيث يكون المسؤول الجهوي/ الإقليمي ضمن النظام
الأساسي للقطاع الحكومي تابعا لرئيس واحد، وقد تم تحديد المستويات الإدارية
المختلفة لكل قطاع على حدة، بحيث لا يسمح للمسؤول الجهوي/ الإقليمي
بالاتصال بغير من يليه في أمور القطاع المنتمي إليه، وهذا ما يسمى بالتسلسل
الوظيفي وعدم تجاوز هذا التسلسل. فالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس علاقة
موضوعية حيث يطبق البعد القانوني للقطاع بكل ما يشتمل عليه من قوانين
وأنظمة وتعليمات على جميع الموظفين التابعين له دون تميز ولا دخل لخارج عن
القطاع بشكل مباشر في تدبير شؤونه، بما فيه تدبير موارده البشرية، فقد يحصل
تدخل والي/عامل في المستقبل الوظيفي لمسؤول جهوي/إقليمي لعدم رضاه عن هذا
الأخير، والتسلسل الإداري لقوة ما يفرض نفسه تفاديا لكل ما من شأنه ضياع
المصلحة العامة فهو يحدث تماسكا في الجهاز الإداري وإذا أسيئ استخدام هذا
التسلسل (تدخل الوالي/ العامل) فسيصبح خطرا على المصلحة العامة. وقد يحصل
خلال التدبير اليومي ضرورة عرض مواضيع على الرؤساء المباشرين قبل التصرف
فيها، وهنا يطرح ما محل الوالي/ العامل؟ إذ هناك اعتقاد لدى البعض من هؤلاء
( الوالي/ العامل ) بضرورة تنفيذ أوامرهم حتى لو كانت تتناقض مع تعليمات
الرؤساء المباشرين وتكون خاطئة، تضيف المصادر.
ذهب مرسوم صدر مؤخرا وعنوانه ” بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري” إلى
التأكيد على إشراف الولاة والعمال على عملية تنسيق، أنشطة المصالح
اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بمختلف تطبيقاتها، هذا الأخير الذي
اتخذ كمرجعيات رئيسية، أحكام الدستور، وتقارير ودراسات، منها تقرير اللجنة
الاستشارية للجهوية وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودراسات
منجزة حول بعض التجارب المقارنة في عدد من الدول، ومن أجل ضمان شروط
النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في : إحداث لجنة
وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق
لدى والي الجهة.
وفي سياق متصل، مصادر تتساءل: هل إحداث آليات لضمان الحكامة وكذا تقييم
سياسة اللاتركيز، يستفاد منها تعزيز وتوسيع صلاحيات الولاة/العمال في صناعة
القرار العمومي الترابي؟ وهل الوالي يخضع لسلطة رئيس الحكومة، أم لسلطات
مكونات الفريق الحكومي، أم لسلطة وزير الداخلية؟
من جهة ثانية، بما أن جميع أوجه السلطات التنفيذية في يد الولاة/العمال
ولم يبقى لهم إلا السلطة القضائية والتشريعية، فها انتقل الولاة/العمال من
المراقبة وتنفيذ القوانين الدستورية إلى التحكم؟ مما يحيل على ما مفاده لا
تمركز مركزي ولكن تمركز جهوي، الأمر الذي قد يجعل من بعض الولاة والعمال
والقياد “حكام” من نوع آخر على مناطق نفوذهم خاصة في غياب ربط المسؤولية
بالمحاسبة، حسب تعبير المصادر.
من جهة أخرى، أليس من الصعوبة بمكان أن يستطيع الوالي/ العامل القيام
بأعمال متعددة ومعقدة في أن واحد وفي احترام تام للقوانين والنصوص
التشريعية؟، في ظل تحديد المهام والأدوار والصلاحيات لكل مسؤول جهوي/
إقليمي ضمن نظام هرمي، بحيث يكون المسؤول الجهوي/ الإقليمي ضمن النظام
الأساسي للقطاع الحكومي تابعا لرئيس واحد، وقد تم تحديد المستويات الإدارية
المختلفة لكل قطاع على حدة، بحيث لا يسمح للمسؤول الجهوي/ الإقليمي
بالاتصال بغير من يليه في أمور القطاع المنتمي إليه، وهذا ما يسمى بالتسلسل
الوظيفي وعدم تجاوز هذا التسلسل. فالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس علاقة
موضوعية حيث يطبق البعد القانوني للقطاع بكل ما يشتمل عليه من قوانين
وأنظمة وتعليمات على جميع الموظفين التابعين له دون تميز ولا دخل لخارج عن
القطاع بشكل مباشر في تدبير شؤونه، بما فيه تدبير موارده البشرية، فقد يحصل
تدخل والي/عامل في المستقبل الوظيفي لمسؤول جهوي/إقليمي لعدم رضاه عن هذا
الأخير، والتسلسل الإداري لقوة ما يفرض نفسه تفاديا لكل ما من شأنه ضياع
المصلحة العامة فهو يحدث تماسكا في الجهاز الإداري وإذا أسيئ استخدام هذا
التسلسل (تدخل الوالي/ العامل) فسيصبح خطرا على المصلحة العامة. وقد يحصل
خلال التدبير اليومي ضرورة عرض مواضيع على الرؤساء المباشرين قبل التصرف
فيها، وهنا يطرح ما محل الوالي/ العامل؟ إذ هناك اعتقاد لدى البعض من هؤلاء
( الوالي/ العامل ) بضرورة تنفيذ أوامرهم حتى لو كانت تتناقض مع تعليمات
الرؤساء المباشرين وتكون خاطئة، تضيف المصادر.
نفس المصادر تقول، أن في غياب آليات المساءلة والمحاسبة والإفلات من
العقاب ومن أين لك هذا والتصريح بالممتلكات، والتنصيص بالتدقيق على العلاقة
بين المصالح اللاممركزة للدولة والولاة والعمال، تكون الجهوية الموسعة في
حالة شرود. // محمد جمال بن عياد
