متابعة عن هسبريس
قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن اللقاء الذي جمعه
مساء الأربعاء بالجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز، خلص إلى تعليق
الإضراب الذي كان يرتقب أن تشهده السوق المغربية بداية السنة المقبلة.
وأوضح
المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مطالب موزعي
الغاز ليست بالصعبة، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا آخر معهم يوم 08 يناير من
أجل البحث عن الحلول المناسبة.
وأضاف وزير الشؤون العامة والحكامة:
“لا يوجد أي إضراب. نحن الآن فتحنا باب الحوار، والجمعية المهنية لموزعي
الغاز متفهمة أن الإضراب ليس في مصلحة الجميع”.
وطمأن الداودي
المغاربة بأن تزويد السوق الوطنية بالغاز في الأسابيع المقبلة لن يعرف أي
مشاكل، موردا: “المطالب تتمثل في الصعوبات التي يواجهها المهنيون بعد إقرار
الحكومة قوانين جديدة. لكننا سنتدارك الأمر خلال إعداد المراسيم
التطبيقية”.
وزاد
وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريحه: “أبواب الحوار مفتوحة دائماً في
وجههم، وأخبرتهم بأنهم لو جاو شوية بكري قبل المصادقة على قانون المالية
كنا غنحلو المشكل، لكن الحمد لله تم تدارك ذلك وتفهم الجميع الوضع”.
وكان
موزعو غاز البوتان بالمغرب هددوا بشن إضراب مفتوح ووقف تزويد السوق
المغربية في جميع نقاط البيع، ابتداء من فاتح يناير 2019؛ “وذلك بعد تدارس
وضعية القطاع على ضوء التدابير التي أقرتها الحكومة من خلال قانون مالية
السنة المقبلة”، مشيرين إلى أن هذا القرار “اتخذ بالإجماع، وسيسري إلى حين
إيجاد حل واقعي وجاد يجنب الموزعين غرامات حتمية وثقيلة”.
وأضاف
الموزعون في بيان لهم أنه “تم اتخاذ هذا القرار بعد محاولات متكررة لطلب
لقاء مسؤولي الجهات المختصة لشرح خصوصية وظروف اشتغال الموزعين في غياب
تدابير استباقية ومصاحبة إلزامية لتطبيق هذا النوع من التدابير، خصوصا أنهم
راسلوا المدير العام للضرائب أكثر من مرة لطلب لقائه دون أن يستجيب أو
يعطي أي جواب شاف عن المواضيع المصيرية التي تم طرحها”.
ويعود آخر
إضراب لموزعي غازات البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة
الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه
بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين
للوزارة ذاتها.
عن هسبريس
