أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2018، ما مجموعه 23 مصلحة
أمنية جديدة، وذلك في إطار مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين
ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
ويتعلق الأمر ، بحسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018،
بخلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث
مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات،
وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان
وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي،
علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة
للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.
كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في
بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع
خلق أربع مناطق أمنية جديدة. كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى
مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة
وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة
للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم
تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.
وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري
الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم
وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق
مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير،
فيما أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.
أمنية جديدة، وذلك في إطار مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين
ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
ويتعلق الأمر ، بحسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018،
بخلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث
مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات،
وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان
وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي،
علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة
للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.
كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في
بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع
خلق أربع مناطق أمنية جديدة. كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى
مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة
وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة
للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم
تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.
وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري
الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم
وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق
مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير،
فيما أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.
واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات
المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط
وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه
العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة،
أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام أو في
الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات..)، بينما بلغت المكالمات الواردة
على باقي القيادات الأمنية التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات
1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا.
