وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون
المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول
السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات
مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وحسب ما جاء في حصيلة مجلس النواب، فقد عقد المجلس إلى غاية نهاية السنة
المنصرمة، 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة
خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة
الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة،
والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى
للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول
صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس
الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.
وبخصوص اللجان النيابية الدائمة، فقد تمت برمجة 155 اجتماعا عرفت نسبة
حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام
استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة “كوسومار”،
الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني
والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز
الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، والسجون وغيرها من المهام.
ومواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، أفاد البلاغ، أن مجلس النواب
نظم ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
العلمي تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، بمشاركة ممثلين عن
الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال.
