نشرت صحيفة “المساء”، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أحالت ملفات
فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات بعدد
من الجهات ومنها جهة سوس ماسة، على القضاء، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن
تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي
أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة
الاقتصاد والمالية.
فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات بعدد
من الجهات ومنها جهة سوس ماسة، على القضاء، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن
تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي
أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة
الاقتصاد والمالية.
ووفق المنبر ذاته، فإن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم
جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض
مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال
ملفات فساد تطارده، بعد أن كشفت عنها تحريات قضاة جطو.