المسؤولين الترابيين و عدد من مدراء المؤسسات ومكاتب الدراسات على القضاء.
و نقلت ‘المساء’ أن ‘العدوي’ أحالت ملفات فساد تزامنا مع السنة الجديدة،
تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات، ليتم
احالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، بناءاً على التقارير ومحاضر
التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة
لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتضيف اليومية أن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم
الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض
مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، كشفت عنها
تحريات قضاة إدريس جطو.
وحسب ذات المصدر، فان تحريك هذه المتابعات جاء بعد إتمام تقارير أعدتها
المفتشية العامة للإدارة الترابية، في حق مديرين في إدارات عمومية وشبه
عمومية وموظفين نافذين ورؤساء جماعات، ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الأخرى في فوهة
المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث تم تسجيل خروقات تتعلق بتوظيفات
مشبوهة لمجموعة من المناصب السامية دون أدنى احترام لأبسط القواعد
الإدارية، وهي التحقيقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية حول الاختلالات
والخروقات التي تتخبط فيها الوكالة نتيجة التواطؤ مع منتخبين محليين.
