بعد الغضب العارم الذي عبر عنه التجار المغاربة
بسبب نظام الفوترة، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس،
إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن.
وخيمت
الاحتجاجات التي قادها تجار الجملة بـ”كراج علال” و”درب عمر” و”القريعة”
في مدينة الدار البيضاء على اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم؛ إذ طمأن
العثماني التجار والمهنيين أنه سيتم إيقاف فرض الإجراءات الضريبية إلى حين
التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه
الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
العثماني
أكد، في كلمته أمام أعضاء الحكومة، أنه “يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع
وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد
الرقمي ووزير الداخلية”، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب
لأي تجاوز غير مقبول.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أن وزير
الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سيعقد
اجتماعاً يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مع غرف التجارة والصناعة وممثلي
التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب
غير المباشرة.
وقال العثماني إن الحكومة تهدف من خلال الاجتماع أن
“تقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، وأشار المتحدث إلى
توصله بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية. وعبر رئيس الحكومة عن
استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة
التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.
وجدد
العثماني تأكيده بأن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار
الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح
الضريبي الجزافي، لافتا إلى أن “كثير مما يروج في بعض المواقع وبشبكات
التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا
للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.
وكانت
المديرية العامة للضرائب أكدت أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي
الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، وأضافت المديرية التابعة لوزارة
الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة
بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً
خاطئاً لمضمونها”.
وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن
“الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز
التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”، كما شددت على أن
هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.
وكان
عدد من التجار المغاربة أكدوا استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف
عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تصريحات المهنيين، بحثا عن البضائع
التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.
بسبب نظام الفوترة، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس،
إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن.
وخيمت
الاحتجاجات التي قادها تجار الجملة بـ”كراج علال” و”درب عمر” و”القريعة”
في مدينة الدار البيضاء على اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم؛ إذ طمأن
العثماني التجار والمهنيين أنه سيتم إيقاف فرض الإجراءات الضريبية إلى حين
التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه
الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
العثماني
أكد، في كلمته أمام أعضاء الحكومة، أنه “يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع
وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد
الرقمي ووزير الداخلية”، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب
لأي تجاوز غير مقبول.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أن وزير
الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سيعقد
اجتماعاً يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مع غرف التجارة والصناعة وممثلي
التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب
غير المباشرة.
وقال العثماني إن الحكومة تهدف من خلال الاجتماع أن
“تقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، وأشار المتحدث إلى
توصله بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية. وعبر رئيس الحكومة عن
استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة
التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.
وجدد
العثماني تأكيده بأن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار
الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح
الضريبي الجزافي، لافتا إلى أن “كثير مما يروج في بعض المواقع وبشبكات
التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا
للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.
وكانت
المديرية العامة للضرائب أكدت أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي
الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، وأضافت المديرية التابعة لوزارة
الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة
بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً
خاطئاً لمضمونها”.
وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن
“الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز
التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”، كما شددت على أن
هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.
وكان
عدد من التجار المغاربة أكدوا استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف
عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تصريحات المهنيين، بحثا عن البضائع
التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.
عن هسبريس
