• فتيحة سداس: عبد الرحيم بوعبيد قائد تاريخي صادق كان له دور كبير في كل المحطات الكبرى التي عرفتها بلادنا
• كمال الهشومي: عبد الرحمان اليوسفي مناضل نزيه دافع عن الخيار الديمقراطي
وقيم الانفتاح واحترام حقوق الإنسان، ومن حظنا ان لنا مؤسسة إمارة
المؤمنين
تخليدا لذكرى رحيل القائد الاتحادي المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، احد
الموقعين على وثيقة المطالبة باستقلال المغرب سنة 1944، نظمت الشبيبة
الاتحادية فرع سيدي مومن تحت إشراف مكتب الفرع لحزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية، وبتنسيق مع الكتابة الإقليمية الحي المحمدي عين السبع
البرنوصي بالدارالبيضاء، لقاء مفتوحا في موضوع:” القيادات التاريخية
للاتحاد والقضايا الوطنية؛ من معركة الاستقلال الى تحديات الوحدة
الترابية”، وذلك تزامنا مع تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مساء يوم
الجمعة 11 يناير 2019، بالمركب الثقافي ابوعنان بشارع الوحدة الأزهر سيدي
مومن.
اللقاء أطره كل من الأستاذة فتيحة سداس نائبة برلمانية وعضوة المكتب
السياسي للحزب، والدكتور كمال الهشومي أستاذ باحث وعضو المجلس الوطني
للحزب، بحضور شبيبي كبير من مختلف فروع جهة الدار البيضاء سطات، إضافة الى
حضور مجموعة من القيادات الحزبية محليا وجهويا ووطنيا، من بينها محمد محب
عضو المكتب السياسي للحزب، والكاتب العام للشبيبة الاتحادية عبد الله
الصباري. وهو اللقاء الذي تميز بمتعة خاصة من خلال سرد وتوضيح مختلف
المبادرات والمواقف للقيادات والهامات الاتحادية الأصيلة خلال مسيرة الكفاح
لاستقلال البلاد، مرورا بالعمل على دمقرطة المجتمع، وانتهاء بملف الوحدة
الترابية للبلاد…
فبعد كلمتي كل من الصيدلي الدكتور سعيد أكردي كاتب فرع الحزب، والسيد عبد
الحق حداني كاتب الشبيبة الاتحادية بسيدي مومن الترحيبية بالحضور بمختلف
مشاربه، والتي تم من خلالهما الإشادة بالدينامية الكبرى التي يعرفها الفرع
حزبا وشبيبيا، من خلال عملية الانفتاح التي يشتغل عليها الفرع بالمنطقة
خاصة مع الفئة الشابة، واعتبار هذه الذكرى فرصة للإطلاع على تاريخ المدرسة
الاتحادية، ودور قياداتها الوطنية والتاريخية وعلى رأسها المرحوم عبد
الرحيم بوعبيد في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي أسسه الحق والكرامة والعدالة
الاجتماعية، كان للحضور الغني والمتنوع موعد خاص مع المداخلة القيمة لفتيحة
سداس تمحورت حول مسار قيادات الاتحاد الاشتراكي والمشروع المجتمعي، من
خلال شخصية القياديين عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة، كنموذج لمناضلين
من طراز كبير، من خلال بسط تصوراتهم للمغرب الديمقراطي والحداثي، ومداخلة
كمال الهشومي في موضوع المواقف التاريخية لقيادات الحركة الاتحادية (عبد
الرحيم بوعبيد، المهدي بنبركة، عبد الرحمان اليوسفي، عبد الواحد الراضي…)
ومدى استلهامها لأخذ الدروس والعبر من اجل مستقبل المغرب الديمقراطي.
حيث اجمع المتدخلان على اعتبار الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ( 1920 – 1992 )،
والذي يعتبر من اصغر الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال في 1944 الى
جانب المهدي بنبركة، من السياسيين المغاربة الذي طبعوا تاريخ المغرب
المعاصر بحضورهم المتميز وشخصيتهم القوية خدمة للصالح العام.
واكدت سادس ان القائد الاتحادي انخرط باكرا في معركة الاستقلال في نهاية
الثلاثينات من القرن 20، وقاد المظاهرة الشهيرة بسلا يوم 29 يناير 1944،
التي سقط خلالها عدد من القتلى الشهداء وانتهت باعتقاله والحكم عليه بالسجن
سنتين، كان من ضمن السجون التي وضع في زنازينها، سجن لعلو، الذي عاد إليه
من أجل قضية الصحراء في شتنبر 1981. وهو أول اعتقال خلال عهد الحماية، وقد
كان من أقوى المدافعين على بناء الدولة المغربية على أسس من الحرية
والكرامة والديمقراطية، كما كان له دور كبير في كل المحطات الكبرى التي
عرفتها بلادنا، ما قبل الاستقلال وما بعده، سواء كمفاوض مع الحماية
الفرنسية لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لفرنسا، أو كنائب لرئيس
الحكومة ووزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عبد الله إبراهيم (1958 –
1960)، حيث كان دائما نموذجا في التضحية والإخلاص لقضايا الشعب الأساسية
المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
لم يسع يوما لمنصب أو كرسي، بل في عدة مناسبات رفض أعلى المناصب كما هو
الحال في سنة 1960، ومباشرة بعد إقالة عبد الله إبراهيم وتنصيب حكومة جديدة
برئاسة الملك محمد الخامس وولي عهده الأمير مولاي الحسن كنائب له، وهي
الحكومة التي لم يشارك فيها الاتحاديون رغم إلحاح محمد الخامس وولي عهده
على عبد الرحيم بوعبيد أن يتولى وزارة الخارجية فيها. وهنا سيحضر موقف آخر
قوي للفقيد بوعبيد حين خاطب يوما الملك الحسن الثاني قائلا ” أنا لست
سياسيا يبحث عن المناصب”. حيث ذكرت الأستاذة سداس في كلمتها بان بوعبيد كان
من ابرز المعارضين للمرحوم الحسن الثاني، لكن الاختلاف بينها لم يكن يفسد
للود قضية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فقد اكد الهشومي، بأنها ظلت محورية في مسار
بوعبيد سياسيا، وهو الذي كان من أوائل القادة السياسيين المغاربة، من
المعارضة، الذي لم يكن متحمسا في الستينات لقضية “مغربية موريتانيا”، كما
كان له التزام صارم في ما يرتبط بالدفاع عن ملف الصحراء، التي كان فيها رهن
الإشارة كلما اتصل به القصر للمشاركة في وفود مغربية رسمية، أو كمبعوث
شخصي للملك إلى عواصم عالمية وازنة، رغم ظروف القمع والمواجهة السياسية مع
الدولة، لم يكن يتردد في السفر باسم الدولة المغربية للدفاع عن قضية
الصحراء.
وقد دخل السجن للمرة الوحيدة في زمن الاستقلال، حين رفض رفضا صارما اقتراح
فكرة تنظيم الاستفتاء بالصحراء المغربية بمؤتمر نيروبي سنة 1981، دون أن
يكون معززا من قبل باستفتاء عام للمغاربة يجيز قبول تلك المبادرة. وحين
أطلق جملته الشهيرة، أمام القاضي بالمحكمة بالرباط، قبل الحكم عليه بالسجن
النافذ: “ربي إن السجن لأحب إلي، من أن ألتزم الصمت، وألا أقول رأيي في
قضية مصيرية وطنية”، كما كان له فيها موقفا واضحا من تسجيل قضية الصحراء
سنة 1964 بالأمم المتحدة، باعتبار أن أول الأخطاء المرتكبة في شكل مقاربة
الدولة المغربية لملف الصحراء، هو تسجيلها سنة 1964، ضمن اللجنة الرابعة
بهيئة الأمم المتحدة، المعروفة بلجنة تصفية الاستعمار. كما هو الشأن
بالنسبة لعدم تحمسه للمسيرة الخضراء، حيث كانت فكرته هي تحرير الصحراء عبر
دعم حركة تحرير شعبية هناك، بذات الخلفية التي كانت لجيش التحرير المغربي
بالجنوب، ومن الوثائق التاريخية الهامة حزبيا -يضيف الهشومي- التي كان
مهندسها الراحل عبد الرحيم بوعبيد، ذلك البيان التاريخي الشهير للجنة
المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يوم 4 أبريل 1976،
المنعقدة ببني ملال، التي تتضمن طرح جريئ لفكرة منح حكم ذاتي لإقليم
الصحراء للمغرب، بكل ما جره على الرجل والحزب من ردود فعل قوية وعنيفة،
بلغت حد التخوين (افتتاحية لجريدة “العلم”). وهو الموقف الذي كان يستند على
أن للصحراء خصوصيات ثقافية وقبلية تفرض شكل تعامل سياسي مختلف من قبل
الدولة المغربية، مما يمكن اعتباره انتباها مبكرا لفكرة الجهوية بالمغرب من
قبل ذلك الزعيم الإتحادي المغربي الأصيل .
وفي جنازته التي جاءت تعبيرا عن مكانته، والتي حضرها عشرات الآلاف من مختلف
مناطق البلاد في مشهد مهيب ومؤثر، أبنه عبد الرحمان اليوسفي بكلمة مما جاء
فيها: “إن سر نجاحك إيمانك العميق بالقيم الديمقراطية والإنسانية، وقدرتك
على المقاومة والصمود، ورصيدك ومصداقيتك داخل الوطن وخارجه”.
وبخصوص الشهيد المهدي بنبركة صاحب مقولة “نبني الطريق والطريق تبنينا”،
ومهندس مشروع طريق الوحدة الذي أعده وأشرف عليه، وتطوع فيه 12 ألف متطوع من
الشباب من مختلف مناطق المغرب، فقد تم التأكيد خلال اللقاء، عن الدرس
البليغ سياسيا ومواطناتيا لهذا المشروع التاريخ الذي ربط بين شمال المغرب
وجنوبه، كما قوى روح المواطنة لدى الشباب المغربي، من خلال تنظيم محكم،
هادف وذي بعد نظر اشرف عليه شخصيا الملك محمد الخامس وشارك ضد متطوعيه ولي
العهد أنداك مولاي حسن، ومن نبغائه القيادة الاتحادية وعلى رأسها المهدي
بنبركة، وقد جرى حديث أثناء الأشغال للجنرال حمو امحزون والمرحوم محمد
الحيفي أمام إحدى الخيم، وكان الحديث يدور عن مشروع طريق الوحدة فقال حمو
أثناء الحديث: “في اعتقادي أنه لو كان عشرة أفراد من مثل المهدي بنبركة في
المغرب لكان المغرب شيئا آخر…”
المداخلتين أبرزتا أن المهدي بنبركة كقائد وطني تزعم حزب الاستقلال خلال
الأربعينات خلال غياب الزعيم علال الفاسي، وشارك في محادثات “ايكس ليبان”،
كما انتخب رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري سنة 1956، وزار كل قارات العالم
لملاقاة قيادات حركة التحرر في العالم الثالث التي كانت تقود الشعوب في
معركتها ضد ما تسميه الامبريالية والاستعمار الجديد في إفريقيا وآسيا
وأمريكا اللاتينية، وقد تتبعت الولايات عن كثب أنشطة بن بركة، بصفته رئيس
اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر القارات الثلاث»، وإجابة على طلب صيغ عام 1976
في إطار «قانون حرية المعلومات»، اعترفت الإدارة الأميركية حسب بعض الوثائق
-يؤكد الهشومي – بامتلاكها حوالي 1850 ملفاً حول بن بركة، ما يعني أنه حظي
باهتمام تجاوز ذلك المكرس لتشي غيفارا، الأيقونة الثورية، وهو ما خلق له
أعداء كثر خاصة لما بدأ يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، فقد كان
من بين أشد مناصري القضية الفلسطينية، بل وإنه قبل حولي ثمانية أشهر من
اغتياله حذر في مؤتمر نظمه فلسطينيون بمصر من التغلغل الإسرائيلي في القارة
الإفريقية. وفي 29 أكتوبر 1965، تم اختطاف المهدي بنبركة بباريس، وأثار
هذا الاختفاء ردود فعل عدة، وظل شغل الرأي العام الوطني والدولي، حيث
لايزال مصير هذا القائد المغربي مجهولا إلى حدود الآن.
عبد الواحد الراضي، أحد المؤسسين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عام 1959، تقلد مسؤوليات قيادية بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث انتخب
كاتبًا عامًا لفيدرالية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفرنسا في الفترة ما
بين 1958 إلى 1960، وساهم في تأسيس فيدرالية طلبة شمال إفريقيا، انخرط
مبكرًا في العمل السياسي، كما شارك في العديد من المنظمات السياسية، وتقلد
مسؤوليات عديدة في ذلك، إذ انتخب الراضي عضوًا في المجلس الوطني لحزب
الاتحاد الاشتراكي عام 1962، ثم عضوا في لجنته الإدارية عام 1996، وأصبح
عضوًا بالمكتب السياسي لحزب منذ عام 1989. كما شغل مسؤولية نائب للكاتب
الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2003، وغدا كاتبا أول في سنة 2008، ولج
قبة البرلمان المغربي لأول مرة سنة 1963، وكان حينها أصغر نائب في تاريخ
المغرب…واعتبر الراضي كذلك ذلك القائد الذي يحسّن تدبير الأمور في ظل
الأزمات ورجل دولة بامتياز، لعب دورا أساسيا في عملية التواصل الإيجابي بين
القيادة الاتحادية ونظام الخسن الثاني، في عهد عبد الرحيم بوعبيد، ونفس
الأمر حينما طلب منه عبد الرحمان اليوسفي مواصلة نفس المهمة.
ومن القيادات التي كان لها دور كبير في الحركة الوطنية، والتي ركزعليها
كمال الهشومي في مداخلته كذلك، المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، معتبرا انه
طبع مسار الاتحاد الاشتراكي، منذ توليه زعامته خلفا للراحل عبد الرحيم
بوعبيد، ببصمات غلب عليها النقد الذاتي والواقعية والطموح، إذ في عهده صوت
الاتحاد الاشتراكي للمرة الأولى لفائدة الدستور المعدل لعام 1996، مما أفسح
المجال أمام ردم الهوة التي كانت تبعده عن الحكم، فقد كان الحسن الثاني
يتساهل في كل شيء عدا اتخاذ مواقف سلبية من التعديلات الدستورية، والحال أن
اليوسفي أفاد من انفتاح النظام على المعارضة وبادله التحية بأحسن منها.
مؤكدا أن الراحل الحسن الثاني ظل يفاخر بأن الرجل الذي صارع نظامه بشدة، هو
نفسه الذي يتحمل مسؤولية الوزارة الأولى كمدافع عن الخيار الديمقراطي وقيم
الانفتاح واحترام حقوق الإنسان. وهو الذي كان على اقتناع عميق في قضية
المرأة بأنه لا يمكن لهذا البلد التقدم ونصفه معطل أو مقموع، مبرزا في
حديثه أن تعيين السي عبد الرحمان وزيرا أولا شكل حدثا وطنيا ذا بعد دولي،
حيث تفاعلت معه الدول الكبرى، التي بعث رؤساؤها رسائل التهنئة إلى ملك
البلاد وإلى اليوسفي، منها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا،
إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا وغيرها من الهيآت والمؤسسات، وكذا عدد
وافر من الديمقراطيين وأنصار حقوق الإنسان عبر العالم. حيث كان توليه
مسؤولية رئاسة الحكومة، كمعارض بارز، سابقة في العالم العربي، وكان من
الأحداث السياسية الكبيرة على المستوى الإفريقي.
ومن بين ما يحسب لليوسفي حسب الهشومي طوال توليه مسؤولية رئاسة حكومة
التناوب، الإصلاحات الكبرى على مستوى المنظومة القانونية والمالية
والاقتصادية، الانفتاح الكبير على مستوى الحريات والحقوق، مسار الإعفاء
العام على المعارضين والمنفيين، تخفيض الديون الخارجية المغربية من 26
مليار الى 14 مليار في خمس سنوات، تأمين انتقال العرش بكل سلاسة…، ليعتبر
بذلك أن تجربة التناوب التوافقي كان لها وقعا كبيرا على الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد…، بالرغم من الإرث الثقيل والسكتة القلبية
التي كان سيعرفها المغرب…
وبخصوص المداخلات العميقة والمباشرة التي عبر عنها الشباب الحاضر، تجاوب
المتدخلان من خلال التأكيد أن معرفة تاريخ البلاد ولو ما بعد الاستقرار من
طرف الشباب شيء مهم وأساسي من اجل ضبط مختلف المحطات وأخذ العبر والقدرة
على التمييز، وأكدت فتيحة سداس انه لا بديل عن الاختيار الديمقراطي الذي لا
بديل له عن الأحزاب، ودعت بالمناسبة الى ضرورة الوعي بأهمية الانتخابات
والإيمان بالمسار الديمقراطي، وفِي جوابه على ما يعرف المغرب اليوم عن
تراجع عن بعض المكتسبات المحققة للمجتمع المغربي، أكد الهشومي أن المسار
النضالي للحركة الاتحادية بين وواضح وجب المحافظة عليه وتطويره في مقابل كل
المخططات النكوصية، فطبعا يضيف نعم نؤمن بالاختلاف والحوار وهما ركيزتين
أساسيتان في الممارسة الديمقراطية لكن الرهان الديمقراطي يحتاج الى نضال
عملي صادق ومتواصل، وفِي الجانب الديني أشار الهشومي أن المغرب ارتضى منذ
قرون الدين الإسلامي والممارسة الوسطية والمعتدلة، بعيدا عن التأويلات
الخارجية والاجتهادات المتشددة، وجعله احد الركائز الأساسية والدستورية
للدولة ومن حسن حضنا -يقول الهشومي- أن لنا مؤسسة إمارة المؤمنين.
