وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الميزانية الأمريكية، بعد المصادقة عليه من طرف الكونغرس.
وتشمل المساعدات الأمريكية الموجهة للمملكة المغربية ضمن قانون الميزانية الأمريكية مجموع التراب الوطني للمملكة المغربية.
واتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين اللتين يمثلهما على
التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من
المملكة وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة
مع باقي جهات المملكة.
من جهته، نوه المغرب بالتنصيص الصريح لهذا القانون على “استخدام
الاعتمادات المخصصة لـ (المغرب)، تحت الفصل الثالث، للمساعدة أيضا في
الصحراء” في بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون.
ويأتي هذا التطور على مستوى الولايات المتحدة بعد أيام من مصادقة
الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان
مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
هذا القانون يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع بعد التشاور مع مفوضية
حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير
المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في
منطقة شمال
إفريقيا”، في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف.
في الواقع، فإن هذه المقتضيات تشير إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة
والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه
المخيمات.
