أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها
عناصر القوة العمومية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، كانت تروم، أساسا،
المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في
مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز
الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن
العمومي.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، على أن
العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة
والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من
جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام
الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام
معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات
والإنذارات المقررة قانونا.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ
النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي
شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية
في حق أي شخص كان.
عناصر القوة العمومية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، كانت تروم، أساسا،
المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في
مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز
الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن
العمومي.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، على أن
العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة
والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من
جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام
الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام
معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات
والإنذارات المقررة قانونا.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ
النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي
شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية
في حق أي شخص كان.
وإذ تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، بأن
عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، فإنها تدحض
في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على
خلفية هذه الأحداث.
