الاربعينيات من عمره، من أجل جنحة الإدلاء بشهادة الزور، بسنة ونصف حبسا
نافذا مع غرامة 20 ألف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.
المدان بالعقوبة الحبسية، سبق وأن رصدته ” كاميرا المحكمة ” وهو يختار
ضحاياه بعناية، قبل أن يتفق معهم على مبلغ مقابل خدماته في الشهادة لصالحهم
اثناء محاكمتهم، ليجري اعتقاله داخل قاعة الجلسات، والعثور بحوزته على نسخ
من شكايات ضحاياه.
“شاهد الزور” يوم إعتقاله، حضر لاحدى الجلسات كشاهد في أحد الملفات، ومع
انطلاقة الجلسة نادى رئيس الهيأة على رقم وصاحب الملف، ثم نادى على
الشهود، ليقف المشتبه فيه ملبيا طلب القاضي.
وما إن وقف أمام هيأة المحكمة، حتى وجد نفسة محاطا برجال الأمن، وذلك
تنفيذا لتعليمات بهذا الخصوص، حيث تم إيقافه داخل غرفة الجلسات، لتتم
احالته على المركز القضائي للدرك بسرية تارودانت، من أجل إتمام البحث معه
في جنحة الإدلاء بشهادة الزور أمام المحكمة.
الشاهد وخلال الاستماع له، اعترف بالمنسوب له، وأنه قام بالشهادة لصالح
متقاضين في ملف “الضرب والجرح ” التي تعرضت له سيدة على يد أحد جيرانها.
ومن أجل تأكيد أقواله التي سبق وأن أدلى بها في القضية، أكد أنه كان حاضرا
بمسرح الواقعة، الأمر الذي نفاه زوج الضحية وكذا الضحية نفسها، حيث أكد
الزوج وبكل تلقائية عدم وجود أي شخص بمسرح الحادث أثناء تعرض زوجته
للاعتداء من طرف المشتكى به.
نفس التصريحات جاءت على لسان الزوجة الضحية، من أجل تأكيد جنحة الزور في
حق المشتبه فيه، نفى الزوج معرفته بالمشتبه فيه، وأنه التقى به ببوابة
المحكمة بعد انتهاء أولى الجلسات، حيث أخبر المشتبه فيه أنه كان حاضرا
بالدوار أثناء تعرض زوجته للضرب والرشق بالحجارة على يد المشتكى به، ليتبين
في الأخير أن المعني بالأمر لم يكن حاضرا، وأن كل تصريحاته اعتمدها من
مضمون الشكاية في الموضوع، إضافة إلى معرفته لبعض تفاصيل الملف في إحدى
الجلسات السابقة.
من جهتها ومن أجل وضع المشتبه فيه أمام الأمر الواقع، قدمت النيابة
العامة مجموعة من الوثائق التي تؤكد تورطه في العديد من القضايا، حيث ورد
اسمه في ملفات سابقة، أكد من خلالها حضوره لتلك القضايا بحكم تحركاته
المستمرة بالدواوير، وكان عند كل شهادة يتلقى مبلغ 500 درهم. هبة بريس
