انتقلت تحقيقات لجان مركزية من الداخلية إلى السرعة القصوى حول
اختلالات تحصيل الرسوم المحلية في مجموعة من الجماعات بالمغرب، تحديدا
الرسم على الأراضي غير المبنية، بعدما رصدت عملية إحصائية جديدة، مئات آلاف
من القطع الأرضية تعود ملكيتها إلى خواص ومقاولات.