أعلنت الداخلية حالة الاستنفار في ملف منح رخص حمل السلاح، إثر إطلاق
مهاجر بالديار الهولندية الرصاص في الشارع العام بكلميم من بندقية صيد
مرخصة من قبل مصالح ولائية مع أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.
وعلمت “الصباح” أن الوزارة تستعد لإعادة النظر في لوائح الرخص الممنوحة
بإعمال شرط الفحص الدوري واتخاذ إجراءات زجرية، وتعليق منح رخص سواء بطلبات
التجديد أو من خلال البت في طلبات جديدة إلا بعد استيفاء شرط المرور عبر
صراط بحث دقيق تشرف عليه الأجهزة الأمنية المختصة.
وأقرت الوزارة مسطرة صارمة في مواجهة كل صاحب طلب حصول على رخصة حمل
سلاح للصيد، قصد التأكد من وضعه الصحي وتوجهاته وطبيعة عمله ومصدر أمواله،
إذ وجهت الداخلية مذكرة إلى أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات
والأقاليم بشأن تمديد وتجديد رخص حمل السلاح ورخصة القنص، بغية تقنين
وتشديد شروط التمديد والتجديد.
ويلتزم القناصون الجدد بضرورة الانخراط في جمعية معترف بها قانونيا
ومنخرطة في الجامعة الملكية للقنص مع توقيع التزام بالشرف يتعهد فيه القناص
بالالتزام بمختلف الإجراءات التي تجعل السلاح في مأمن من أيادي الغير، مع
قيام السلطات المحلية ببحث حول المعني بالأمر تبدي فيه ملاحظاتها بشأن
سلوكــه ودخله وانتمائه الحزبي والديني، وذلك للقطع مع زمن التقــارير
السابقة التي كــان يتكلف بانجازها “المقدمين” والشيوخ، والتي عادة ما
تطبعها المحاباة بسبب العلاقات العائلية أو القبلية.
وتلقت مصالح الشؤون الداخلية بعدد من الولايات والأقاليم معلومات خطيرة
من قبل جمعيات للقنص، تكشف التمديد لرخص أشخاص لهم سجل من السوابق في مجال
القنص أو كانوا موضوع متابعات من قبل المياه والغابات أو شكايات بالقنص
العشوائي، مع طلبات إجراء أبحاث دقيقة قبل التجديد لأي شخص وذلك بالتأكد من
وضعيته المالية بالاعتماد على وثائق ثبوتية (شهادة الملكيه أو الأجر أو
السجل التجاري) وليس على شهادات إدارية مسلمة من قبل الشيوخ لا تتوفر على
اي سند في الواقع.
وبالإضافة إلى إعمال شروط ممارسة رياضة القنص المادية و الصحية من خلال
التأكد من سلامة القوى العقلية أو الجسدية، خاصة المتعلقة بالتقدم في السن،
تطالب الجمعيات بضرورة التأكد من خلو المحيط العائلي لطالبي الرخص من
عناصر متطرفة مهيأة للانخراط في مشاريع جهادية، وقطع كل قنوات الوساطة التي
يقوم بها مسؤولون ومنتخبون لفائدة بعض الأشخاص لتسهيل حصولهم على رخص حمل
السلاح.
وينتظر أن تشرع السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني في فتح
تحقيقات بخصوص تلاعبات سبق تسجيلها في مساطر تسليم شهادات الانخراط والتأكد
من مدى مطابقتها للوائح المسلمة للمياه والغابات، خاصة أن بعض رؤساء
جمعيات القنص فتحوا الباب للاتجار فيها.
الصباح
