عاجل.. الأغلبية الحكومية رفضات إلغاء “التوظيف بالتعاقد” وها كيفاش التعاقد غايولي مفروض ديما فالتعليم

علمت “الجريدة ” من مصادر مطلعة أن الأغلبية البرلمانية رفضت التعديل الذي
تقدم به الفريق الاستقلالي بخصوص المادة 38 من مشروع القانون الإطار، حيث
تنص المادة على التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.

وأكد رئيس فريق برلماني في اتصال لـ”كود” أن الفرق البرلمانية تمسكت بما جاء المادة 38.

وبذلك يكون التوظيف بالتعاقد خرج من الباب الحكومة ودخل من نافذة
البرلمان، بعد احتجاجات عارمة قادها الأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم.

وهادشي كيعني أن التوظيف بالتعاقد غايولي مفروض وبنص قانوني، لي هو القانون الإطار ديال التعليم رقم 51.17 الخاص بالتعليم.

وتنص المادة 38 التي تنص على أنه “يتعين من أجل تمكين منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها
من الأطر تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها
آلية التعاقد”.

وحسب مصادر “كود” فإن رؤساء الفرق البرلمانية اتفقوا على عقد لقاء ثاني
للحسم بشكل نهائي، إما عبر التصويت أو التوافق، يوم الاثنين المقبل، حيث
تتجه الفرق البرلمانية نحو إدراج التصويت على القانون الاطار خلال دورة
استثنائية للبرلمان.