اسرار بريس متابعة
خلق مصطفى الرميد،وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضجة عقب
التصريحات التي أدلى بها، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته مؤسسة طنجة
الكبرى للشباب والديمقراطية، أمس الجمعة، بعنوان « المسار الحقوقي بالمغرب
والرهان الديمقراطي »، حول موضوع أساتذة التعاقد.
وشدد الرميد على أن التعاقد لم يفرض على الأساتذة، مضيفا بالقول « كان
سيكون صحيحا فَرض التعاقد عليهم لو كانوا موظفين، وانقلبت الدولة على
وضعيتهم وغيرتها ».
وأضاف الرميد أن أساتذة التعاقد انخرطوا في هذه
الصيغة بإرادتهم، مسجلا أنه تم التخلي على صيغة التعاقد والعمل بالتوظيف
الجهوي لهم كافة الحقوق.
وقاطع الحضور مصطفى الرميد بدعوى تمريره لمغالطات تخص ملف أساتذة التعاقد، الأمر الذي نفاه الوزير جملة وتفصيلا
خلق مصطفى الرميد،وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضجة عقب
التصريحات التي أدلى بها، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته مؤسسة طنجة
الكبرى للشباب والديمقراطية، أمس الجمعة، بعنوان « المسار الحقوقي بالمغرب
والرهان الديمقراطي »، حول موضوع أساتذة التعاقد.
وشدد الرميد على أن التعاقد لم يفرض على الأساتذة، مضيفا بالقول « كان
سيكون صحيحا فَرض التعاقد عليهم لو كانوا موظفين، وانقلبت الدولة على
وضعيتهم وغيرتها ».
وأضاف الرميد أن أساتذة التعاقد انخرطوا في هذه
الصيغة بإرادتهم، مسجلا أنه تم التخلي على صيغة التعاقد والعمل بالتوظيف
الجهوي لهم كافة الحقوق.
وقاطع الحضور مصطفى الرميد بدعوى تمريره لمغالطات تخص ملف أساتذة التعاقد، الأمر الذي نفاه الوزير جملة وتفصيلا
