كشف عمر حلي عضو الامجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن
النقاش الدائر حول اللغات تجاوزت النقاش التربوي لتلقي بظلالها على النقاش
السياسي، وهو أمر مهم، بل ولتتجاوز ذلك – في أحيان – إلى السقوط في ضفاف
الشعبوية والديماغوجية التي يعرف الناس أولها ولكن يستعصي على الكثيرين
منهم التنبؤ بخواتمها”.
.
واوضح حلي في تدوينة له على صفحته الرسمية أن “الاتفاق على عدم المساس
بمجانية التعليم، غير أن ذلك لم يكن كافيا لكبح لجام الماضين في “التنشيط
السياسي والايديولوجي”، فاستمرت النقاشات التي تاخم بعضا منها حدود التكفير
والتجريم والتخوين”.
وبعدما وصف ما يحدث بأنه “حرب باردة”، دعا ذوي الاختصاص والباحثين لأن يدلوا بدلوهم في الموضوع. لا بأس، ولكن لكل اهله”
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن النقاش
صحي مهما كانت حدته ومهما تباينت رؤاه، مع الدعوة لانخراط الجمبع فيه لانها
تميه وتقولب آفاقه”.
وبينما دعا الهيئات السياسية والمجتمع المدني “للخروج عن صمتها في قضايا
تهم الأمة وتلزم مصائرها”، وصف ردود الفعل بأنها “سريعة زانطباعية
ومؤدلجة، لم تأخذ بعين الاعتبار السياقات التي يعيشها الطفل المغربي
والتلميذ في الإعدادي والثانوي والطالب الجامعي”.
وأضاف: كما كانت العديد من ردود الفعل تلك تهتم الاصطفاف أكثر من
اكثراتها بالحمولات الفكرية والوقع الذي يحدثه اختيار ما على الناشئة.
واعتبر أن “الدستور واضح في موقفه بشأن اللغات الرسمية (الفصل الخامس)
التي تتربع فوق عرشها اللغة العربية والأمازيغية وتتعلق بأهدابها المكونات
الثقافية المغربية. وهذا لا يحتاج لا إلى استدلال ولا إلى مزايدة. كما أن
واقع تدريس اللغات في المغرب يعرف تنوعا منذ عقود فاقت الستة، وأن هناك
إقبالا متزايدا يوما عن يوم على اللغات الأجنبية التي لا يكتفي الناس فيها
بالإقبال على المراكز التابعة للتمثيليات الثقافية والمدارس والمراكز
الخاصة المنتشرة اليوم في مختلف المدن، بعدما كانت مقتصرة على المدن الكبرى
في البداية”.
وخلص إلى أن ذاك “لم يؤثر على استخدام اللغة العربية واللغة الأمازيغية
والحسانية، التي اتسعت دائرة استعمالها في اللقاءات والاجتماعات وفي
الإعلام وفي مختلف النقاشات العمومية، مما يفند مزاعم من يدعي أن تعلم لغة
مثل اللغة الفرنسية هو سقوط آلي في أحضان الفرنكوفونية وانسلاخ عن مقومات
الأمة”.
ولفت حلي إلى أن “الكل يشعر بنوع من التفاضل في الفرص بين من يتقنون
اللغات الأجنبية، ومن يحرمون من ذلك، وأن في ذلك ضرب لتكافؤ الفرص ليس
التعليمية فحسب، بل الفرص الاجتماعية وفرص الاندماج في الحياة العملية
بمختلف مكوناتها وقطاعاتها”.
وشدد على أنه “وجب التصدي لكل رؤية ابتسارية، مهما كان مصدرها، تقوم
ببتر اللغة من سياقها وترمي إلى فرض موقف سياسوي مغلف بخطاب مؤدلج يهدف إلى
التجييش أكثر مما يعمل العقل خدمة لمصلحة التلميذ والطالب”.
وأشار إلى أن التوجه نحو اللغات الأجنبية “يقوي اللغة والهوية التي تجد
نفسها مضطرة لتطوير نفسها بحكم المغايرة والاختلاف والترجمة والمثاقفة”.
ودعا حلي ل”هدنة المتبصر وحكمة الباحث، لرسم الطريق الذي يعلم الكل ما له من تأثير على كل ما سوف يأتي”، بحسب تعبيره.
النقاش الدائر حول اللغات تجاوزت النقاش التربوي لتلقي بظلالها على النقاش
السياسي، وهو أمر مهم، بل ولتتجاوز ذلك – في أحيان – إلى السقوط في ضفاف
الشعبوية والديماغوجية التي يعرف الناس أولها ولكن يستعصي على الكثيرين
منهم التنبؤ بخواتمها”.
.
واوضح حلي في تدوينة له على صفحته الرسمية أن “الاتفاق على عدم المساس
بمجانية التعليم، غير أن ذلك لم يكن كافيا لكبح لجام الماضين في “التنشيط
السياسي والايديولوجي”، فاستمرت النقاشات التي تاخم بعضا منها حدود التكفير
والتجريم والتخوين”.
وبعدما وصف ما يحدث بأنه “حرب باردة”، دعا ذوي الاختصاص والباحثين لأن يدلوا بدلوهم في الموضوع. لا بأس، ولكن لكل اهله”
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن النقاش
صحي مهما كانت حدته ومهما تباينت رؤاه، مع الدعوة لانخراط الجمبع فيه لانها
تميه وتقولب آفاقه”.
وبينما دعا الهيئات السياسية والمجتمع المدني “للخروج عن صمتها في قضايا
تهم الأمة وتلزم مصائرها”، وصف ردود الفعل بأنها “سريعة زانطباعية
ومؤدلجة، لم تأخذ بعين الاعتبار السياقات التي يعيشها الطفل المغربي
والتلميذ في الإعدادي والثانوي والطالب الجامعي”.
وأضاف: كما كانت العديد من ردود الفعل تلك تهتم الاصطفاف أكثر من
اكثراتها بالحمولات الفكرية والوقع الذي يحدثه اختيار ما على الناشئة.
واعتبر أن “الدستور واضح في موقفه بشأن اللغات الرسمية (الفصل الخامس)
التي تتربع فوق عرشها اللغة العربية والأمازيغية وتتعلق بأهدابها المكونات
الثقافية المغربية. وهذا لا يحتاج لا إلى استدلال ولا إلى مزايدة. كما أن
واقع تدريس اللغات في المغرب يعرف تنوعا منذ عقود فاقت الستة، وأن هناك
إقبالا متزايدا يوما عن يوم على اللغات الأجنبية التي لا يكتفي الناس فيها
بالإقبال على المراكز التابعة للتمثيليات الثقافية والمدارس والمراكز
الخاصة المنتشرة اليوم في مختلف المدن، بعدما كانت مقتصرة على المدن الكبرى
في البداية”.
وخلص إلى أن ذاك “لم يؤثر على استخدام اللغة العربية واللغة الأمازيغية
والحسانية، التي اتسعت دائرة استعمالها في اللقاءات والاجتماعات وفي
الإعلام وفي مختلف النقاشات العمومية، مما يفند مزاعم من يدعي أن تعلم لغة
مثل اللغة الفرنسية هو سقوط آلي في أحضان الفرنكوفونية وانسلاخ عن مقومات
الأمة”.
ولفت حلي إلى أن “الكل يشعر بنوع من التفاضل في الفرص بين من يتقنون
اللغات الأجنبية، ومن يحرمون من ذلك، وأن في ذلك ضرب لتكافؤ الفرص ليس
التعليمية فحسب، بل الفرص الاجتماعية وفرص الاندماج في الحياة العملية
بمختلف مكوناتها وقطاعاتها”.
وشدد على أنه “وجب التصدي لكل رؤية ابتسارية، مهما كان مصدرها، تقوم
ببتر اللغة من سياقها وترمي إلى فرض موقف سياسوي مغلف بخطاب مؤدلج يهدف إلى
التجييش أكثر مما يعمل العقل خدمة لمصلحة التلميذ والطالب”.
وأشار إلى أن التوجه نحو اللغات الأجنبية “يقوي اللغة والهوية التي تجد
نفسها مضطرة لتطوير نفسها بحكم المغايرة والاختلاف والترجمة والمثاقفة”.
ودعا حلي ل”هدنة المتبصر وحكمة الباحث، لرسم الطريق الذي يعلم الكل ما له من تأثير على كل ما سوف يأتي”، بحسب تعبيره.
