اسرار بريس
لم يعد يخفى على أحد أن الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعيش “بلوكاج” حقيقي بين مكوناتها،
وما مواقف حزب التقدم والإشتراكية، والذي كان يعتبر إلى وقت قريب حليفاً
قوياً لتجربة “البيجيدي” الحكومية، إلا دليل على حجم التصدع الذي تعيشه
الحكومة.
فبعد الخرجات المتتالية لنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب
التقدم والإشتراكية، المنتقدة للخلاف الحاد داخل الأغلبية الحكومية، الذي
تفجر مؤخراً بسبب مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم. جاء
بلاغ المكتب السياسي الذي دعا إلى بلورة المبادرة التي أقرتها اللجنة
المركزية والمتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن وآفاق
تطويره ومستلزمات تجاوز حالة الإنحباس التي تخيم على الإصلاحات الحيوية
المنتظرة في مختلف المجالات.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم
والإشتراكية، في بلاغه الذي أعقب اجتماعه أمس الثلاثاء، على ضرورة فتح
آفاق جديدة تمكن من مواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثقافي،
وتعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، قوامها الجدية
والمسؤولية والإستقلالية، وأساسها التنافس الشريف المتكافئ بين مختلف
الفاعلين السياسيين بما من شأنه أن يعيد الثقة والأمل والتعبئة، ويمكن من
تجاوز وضعية الحيرة والقلق والضبابية والتردد.
وكانت اللجنة المركزية
للحزب التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، قد دعت إلى ” بث نفس ديمقراطي
جديد كفيلٍ بمعالجة وتجاوزِ مظاهر القلق والتساؤل والتوجس من المستقبل،
بوصفها السِمَاتُ الغالبةُ التي لا تزال تُخيمُ على الأوضاع العامة وتخترقُ
مُعظمَ فئات وطبقات المجتمع، لا سيما بالنسبة للشرائح والمجالات المحرومة
التي يتعين تكريسُ مُعظمِ الجهد التنموي من أجل معالجة انتظاراتها
والتجاوبِ مع مطالبها، على أساس التوزيع العادل للثروة الوطنية”.
كما
طالبت من كُلُّ الفرقاء السياسيين بـ”الانكباب على معالجة الملفات
والقضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام وطننا وشعبنا، بدل الانشغال
بالتسابق السياسوي بأساليب تزيد من تفاقم الالتباس وتَرَاجُعِ منسوب الثقة
في المؤسسات، وتُعَمقُ من هوة الفراغ المُفضي إلى التعبيرات العفوية
المنطوية على مَخاطرَ حقيقية”.
كما جددت “الدعوةَ إلى ترشيد وحكامة
آليات تحالف الأغلبية تقيدا بميثاقها، وتؤكد نقد بعض الاختيارات السلبية
التي عرفتها حياتُــنا السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي ما فتئت تعطي
نتائجَ عكسية،،، وتَعتبر أن التقيدَ الكامل بالخيار الديموقراطي هو الطريق
الأنجعُ لمواصلة مسار الإصلاح”.
لم يعد يخفى على أحد أن الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعيش “بلوكاج” حقيقي بين مكوناتها،
وما مواقف حزب التقدم والإشتراكية، والذي كان يعتبر إلى وقت قريب حليفاً
قوياً لتجربة “البيجيدي” الحكومية، إلا دليل على حجم التصدع الذي تعيشه
الحكومة.
فبعد الخرجات المتتالية لنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب
التقدم والإشتراكية، المنتقدة للخلاف الحاد داخل الأغلبية الحكومية، الذي
تفجر مؤخراً بسبب مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم. جاء
بلاغ المكتب السياسي الذي دعا إلى بلورة المبادرة التي أقرتها اللجنة
المركزية والمتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن وآفاق
تطويره ومستلزمات تجاوز حالة الإنحباس التي تخيم على الإصلاحات الحيوية
المنتظرة في مختلف المجالات.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم
والإشتراكية، في بلاغه الذي أعقب اجتماعه أمس الثلاثاء، على ضرورة فتح
آفاق جديدة تمكن من مواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثقافي،
وتعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، قوامها الجدية
والمسؤولية والإستقلالية، وأساسها التنافس الشريف المتكافئ بين مختلف
الفاعلين السياسيين بما من شأنه أن يعيد الثقة والأمل والتعبئة، ويمكن من
تجاوز وضعية الحيرة والقلق والضبابية والتردد.
وكانت اللجنة المركزية
للحزب التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، قد دعت إلى ” بث نفس ديمقراطي
جديد كفيلٍ بمعالجة وتجاوزِ مظاهر القلق والتساؤل والتوجس من المستقبل،
بوصفها السِمَاتُ الغالبةُ التي لا تزال تُخيمُ على الأوضاع العامة وتخترقُ
مُعظمَ فئات وطبقات المجتمع، لا سيما بالنسبة للشرائح والمجالات المحرومة
التي يتعين تكريسُ مُعظمِ الجهد التنموي من أجل معالجة انتظاراتها
والتجاوبِ مع مطالبها، على أساس التوزيع العادل للثروة الوطنية”.
كما
طالبت من كُلُّ الفرقاء السياسيين بـ”الانكباب على معالجة الملفات
والقضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام وطننا وشعبنا، بدل الانشغال
بالتسابق السياسوي بأساليب تزيد من تفاقم الالتباس وتَرَاجُعِ منسوب الثقة
في المؤسسات، وتُعَمقُ من هوة الفراغ المُفضي إلى التعبيرات العفوية
المنطوية على مَخاطرَ حقيقية”.
كما جددت “الدعوةَ إلى ترشيد وحكامة
آليات تحالف الأغلبية تقيدا بميثاقها، وتؤكد نقد بعض الاختيارات السلبية
التي عرفتها حياتُــنا السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي ما فتئت تعطي
نتائجَ عكسية،،، وتَعتبر أن التقيدَ الكامل بالخيار الديموقراطي هو الطريق
الأنجعُ لمواصلة مسار الإصلاح”.
