اسرار بريس
في
خضم الصراع المجاني الذي أطل هذه الأيام على فضاءات اولاد تايمة وبعد بيان
الجسم الإعلامي بأولاد تايمة الذي إتهم مباشرة موالون لحزب البيجيدي
بالتحرش بهم ، وفي هذا الإطار كتب عبد الواحد بندراعو على ظهر صفحته
التواصلية مايشبه الرد على هذا البيان وكتب يقول :
خضم الصراع المجاني الذي أطل هذه الأيام على فضاءات اولاد تايمة وبعد بيان
الجسم الإعلامي بأولاد تايمة الذي إتهم مباشرة موالون لحزب البيجيدي
بالتحرش بهم ، وفي هذا الإطار كتب عبد الواحد بندراعو على ظهر صفحته
التواصلية مايشبه الرد على هذا البيان وكتب يقول :
نستغرب
((“البيان”)) الصادر من بعض الناشطين الفيسبوكيين، (في غياب أي جهة
تتبناه) والذي يحمل اتهامات واهية لحزب العدالة والتنمية بأولادتايمة،
اتهامات بعناويين رنانة لا أدري إن كانت هي المقصودة فعلا من موقعي ((“البيان”))؟ من قبيل التضييق على الصحافة؟ وشن حملات للتشهير ببعض الوجوه الإعلامية.؟
ونتسائل ( بغض النظر
عن المقصود بالصحافة المحلية ومن تكون): هلا وضحتم لنا وللرأي العام كيف
نضيق كحزب على الصحافة المحلية؟ بمعنى كم من صفحة فيسبوكبة حجبنا مثلا وكم
من اعلامي جرجرناه في المحاكم؟ وهل من متصل لأجل معلومة معينة وأرجعناه
خائبا؟ تم من هي الوجوه الاعلامية التي شهرنا بها ؟
اذا كان لم يصدر من
الحزب كمؤسسة أو من أي عضو من أعضاء كتابته المحلية أي تصريح أو تغريدة أو
بيان ضد أي شخص من الأشخاص الموقعين على ((“البيان”)) الذي لم تتبناه أي
هيئة؟؟؟؟. ونتحدى أن تثبتوا عكس ذلك.
اللهم ما صدر مني
شخصيا كناشط فيسبوكي في تغريدة (وهي تغريدة تخصني) ردا على مقال للناشط
الفيسبوكي ادريس لكبيش، استعمل فيه صورتي الشخصية، وقد أثار فيه مجموعة من
المغالطات والروايات العجيبة والمثيرة للتساؤل، تستدعي فتح تحقيق، بتزامن
مع اصدارنا لبيان حول التدهور الأمني بالمدينة. أجبناه بكل أدب واحترام
وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة لم نتلقى عليها أي رد ؟ وهي: ما هي مصادرك؟
ومن أوحى لك بما كتبت؟ خاصة موقفنا كحزب من حادث اعتقال أحد المواطنين
بتهمة التستر على متهم آخر بالارهاب.؟ ومن أخرج معلومات محضر مخالفة سير
تخص مواطن؟
هل كان علينا التزام
الصمت والاستسلام لما يُكتب حولنا كيفما كان؟ ألا تريدوننا أن نتفاعل مع
ما تكتبوا من أشياء؟ ونجيب على تساؤلاتكم؟
ان للصحافة شروط
ومقتضيات اهمها المهنية و الموضوعية والتزام الأخلاق المهنية والحياد
وتناول كل قضايا المجتمع بمسؤولية واستقلالية والدفاع عن مصالح المواطن
بكثير من التجرد والانصاف ومناصرة الحق وليس العكس.
ونحن نتقبل بصدر رحب
كل الانتقادات ومن أي كان، حتى وان كانت غير واقعية وتحكمها في كثير من
الأحيان خلفيات سياسية، بل تصل الى ما هو شخصي بكثير من الوقاحة في أحيان
كثيرة، لأننا بكل بساطة واثقين من أنفسنا. ومن حقنا أن نتساءل عن حظ ما
تحقق في المدينة من ايجابيات في كتاباتها. ولا نعمم بطبيعة الحال.
لكل هذا ولاعتبارات
أخرى، أرى أن الأساس الذي بني عليه “البيان” للاحتجاج واتهام الحزب غير
سليم ومردود على أصحابه (ما شادش) والأسباب التي أطرت “((البيان))” تم ابطالها، وبالتالي ندرجه في خانة البيانات السياسية. وأعتبره
حلقة من مسلسل استهداف حزب العدالة والتنمية بأولادتايمة، وشكل من أشكال
الابتزاز. ووسيلة للفت الانتباه والهروب إلى الأمام من أسئلة محرجة طرحناها
ولم نلقى لها جوابا؟.
((“البيان”)) الصادر من بعض الناشطين الفيسبوكيين، (في غياب أي جهة
تتبناه) والذي يحمل اتهامات واهية لحزب العدالة والتنمية بأولادتايمة،
اتهامات بعناويين رنانة لا أدري إن كانت هي المقصودة فعلا من موقعي ((“البيان”))؟ من قبيل التضييق على الصحافة؟ وشن حملات للتشهير ببعض الوجوه الإعلامية.؟
ونتسائل ( بغض النظر
عن المقصود بالصحافة المحلية ومن تكون): هلا وضحتم لنا وللرأي العام كيف
نضيق كحزب على الصحافة المحلية؟ بمعنى كم من صفحة فيسبوكبة حجبنا مثلا وكم
من اعلامي جرجرناه في المحاكم؟ وهل من متصل لأجل معلومة معينة وأرجعناه
خائبا؟ تم من هي الوجوه الاعلامية التي شهرنا بها ؟
اذا كان لم يصدر من
الحزب كمؤسسة أو من أي عضو من أعضاء كتابته المحلية أي تصريح أو تغريدة أو
بيان ضد أي شخص من الأشخاص الموقعين على ((“البيان”)) الذي لم تتبناه أي
هيئة؟؟؟؟. ونتحدى أن تثبتوا عكس ذلك.
اللهم ما صدر مني
شخصيا كناشط فيسبوكي في تغريدة (وهي تغريدة تخصني) ردا على مقال للناشط
الفيسبوكي ادريس لكبيش، استعمل فيه صورتي الشخصية، وقد أثار فيه مجموعة من
المغالطات والروايات العجيبة والمثيرة للتساؤل، تستدعي فتح تحقيق، بتزامن
مع اصدارنا لبيان حول التدهور الأمني بالمدينة. أجبناه بكل أدب واحترام
وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة لم نتلقى عليها أي رد ؟ وهي: ما هي مصادرك؟
ومن أوحى لك بما كتبت؟ خاصة موقفنا كحزب من حادث اعتقال أحد المواطنين
بتهمة التستر على متهم آخر بالارهاب.؟ ومن أخرج معلومات محضر مخالفة سير
تخص مواطن؟
هل كان علينا التزام
الصمت والاستسلام لما يُكتب حولنا كيفما كان؟ ألا تريدوننا أن نتفاعل مع
ما تكتبوا من أشياء؟ ونجيب على تساؤلاتكم؟
ان للصحافة شروط
ومقتضيات اهمها المهنية و الموضوعية والتزام الأخلاق المهنية والحياد
وتناول كل قضايا المجتمع بمسؤولية واستقلالية والدفاع عن مصالح المواطن
بكثير من التجرد والانصاف ومناصرة الحق وليس العكس.
ونحن نتقبل بصدر رحب
كل الانتقادات ومن أي كان، حتى وان كانت غير واقعية وتحكمها في كثير من
الأحيان خلفيات سياسية، بل تصل الى ما هو شخصي بكثير من الوقاحة في أحيان
كثيرة، لأننا بكل بساطة واثقين من أنفسنا. ومن حقنا أن نتساءل عن حظ ما
تحقق في المدينة من ايجابيات في كتاباتها. ولا نعمم بطبيعة الحال.
لكل هذا ولاعتبارات
أخرى، أرى أن الأساس الذي بني عليه “البيان” للاحتجاج واتهام الحزب غير
سليم ومردود على أصحابه (ما شادش) والأسباب التي أطرت “((البيان))” تم ابطالها، وبالتالي ندرجه في خانة البيانات السياسية. وأعتبره
حلقة من مسلسل استهداف حزب العدالة والتنمية بأولادتايمة، وشكل من أشكال
الابتزاز. ووسيلة للفت الانتباه والهروب إلى الأمام من أسئلة محرجة طرحناها
ولم نلقى لها جوابا؟.
ان
حزبنا يتعرض لحملة شعواء بمشاركة أكثر من جهة (…)، لأجل افشال تجربته في
تسيير الشأن المحلي وثنيه عن قيامه بدوره كفاعل سياسي مهم داخل مدينة
أولادتايمة. أعضائه
وقياداته المحلية تتعرض لحملات تشويه ممنهجة على صفحات فيسبوكية ومواقع
الكترونية (غير قانونية)، بشكل يومي دون حسيب ولا رقيب في عالم بات خارج
السيطرة والضبط القانوني.
1- نستغرب الحملات
العدائية الغير مفهومة من بعض الأشخاص عقب اصدارنا بيان التنديد بالتدهور
الأمني الذي تعانيه المدينة نصرة لحق المواطنين في الأمن والسلامة.
2- ونؤكد أن ذلك لن
يثنينا عن مواصلة المسير لتحقيق شعار الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين
والدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في العيش الكريم.
3- نستنكر حملات التشهير والتبخيس والتضييق التي يتعرض لها الحزب وأعضائه بالمدينة من طرف بعض الأشخاص والجهات على مرأى ومسمع من الجميع.
4- اننا نحترم
الصحافة ونقدر دورهم عامة ونحترم عملهم وندرك دور الصحافة المحوري في رقي
وتنمية أي مجتمع، لأجل ذلك نطالب بتنظيم المهنة بمدينة أولادتايمة ونحذر
مما تعيشه من فوضى و انتحال للصفة.
5- نطالب السلطات بالسهر على تطبيق قانون الصحافة والنشر، وحماية المهنة بالمدينة مما تتعرض له من إساءة وتشويه وتطويع وتحريف وضغوطات.
6- إن حرية الفكر
والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور. ولا يحق لأي كان
احتكار هذا الحق لنفسه والتضييق على الآخر بالترهيب والتخويف. والقانون فوق
الجميع وليس عصى بيد من له باع في خرق القانون صباح مساء لاسكات الناس
ومنعهم حقهم في التعبير.
7- نذكر بالقانون
رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في
الخصوصية .وقانون الصحافة 88/13 والفصل الثاني المادة 83 منه ونحتفظ
لأنفسنا بحق اللجوء للقضاء.
8- نأسف كثيرا لمن
يطالب بحرية التعبير لنفسه ويسعى عن طريق ((“بيان” )) سابقة (والله سابقة
في تاريخ الصحافة) (مع كامل الاحترام والاعتذار للصحافة والتحفظ في استعمال
المصطلح انما التفاعل مع المنشور “البيان” اقتضى ذلك) الى حرمان الآخر
منها أو مجرد الرد على الكذب البواح
حزبنا يتعرض لحملة شعواء بمشاركة أكثر من جهة (…)، لأجل افشال تجربته في
تسيير الشأن المحلي وثنيه عن قيامه بدوره كفاعل سياسي مهم داخل مدينة
أولادتايمة. أعضائه
وقياداته المحلية تتعرض لحملات تشويه ممنهجة على صفحات فيسبوكية ومواقع
الكترونية (غير قانونية)، بشكل يومي دون حسيب ولا رقيب في عالم بات خارج
السيطرة والضبط القانوني.
1- نستغرب الحملات
العدائية الغير مفهومة من بعض الأشخاص عقب اصدارنا بيان التنديد بالتدهور
الأمني الذي تعانيه المدينة نصرة لحق المواطنين في الأمن والسلامة.
2- ونؤكد أن ذلك لن
يثنينا عن مواصلة المسير لتحقيق شعار الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين
والدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في العيش الكريم.
3- نستنكر حملات التشهير والتبخيس والتضييق التي يتعرض لها الحزب وأعضائه بالمدينة من طرف بعض الأشخاص والجهات على مرأى ومسمع من الجميع.
4- اننا نحترم
الصحافة ونقدر دورهم عامة ونحترم عملهم وندرك دور الصحافة المحوري في رقي
وتنمية أي مجتمع، لأجل ذلك نطالب بتنظيم المهنة بمدينة أولادتايمة ونحذر
مما تعيشه من فوضى و انتحال للصفة.
5- نطالب السلطات بالسهر على تطبيق قانون الصحافة والنشر، وحماية المهنة بالمدينة مما تتعرض له من إساءة وتشويه وتطويع وتحريف وضغوطات.
6- إن حرية الفكر
والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور. ولا يحق لأي كان
احتكار هذا الحق لنفسه والتضييق على الآخر بالترهيب والتخويف. والقانون فوق
الجميع وليس عصى بيد من له باع في خرق القانون صباح مساء لاسكات الناس
ومنعهم حقهم في التعبير.
7- نذكر بالقانون
رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في
الخصوصية .وقانون الصحافة 88/13 والفصل الثاني المادة 83 منه ونحتفظ
لأنفسنا بحق اللجوء للقضاء.
8- نأسف كثيرا لمن
يطالب بحرية التعبير لنفسه ويسعى عن طريق ((“بيان” )) سابقة (والله سابقة
في تاريخ الصحافة) (مع كامل الاحترام والاعتذار للصحافة والتحفظ في استعمال
المصطلح انما التفاعل مع المنشور “البيان” اقتضى ذلك) الى حرمان الآخر
منها أو مجرد الرد على الكذب البواح
