قرابة نصف أعمار القضاة الجدد، الذي تم تعيينهم ـ أخيرا ـ لا
تتجاوز السابعة والعشرين عاما. هذا ما كشفته لائحة تعيينات الفوج الجديد
من القضاة، الذين أدوا اليمين القانونية أمام هيئة قضائية تتألف من
رؤساء غرف بمحكمة النقض، أمس الخميس بالرباط، بعد موافقة صاحب الجلالة
الملك محمد السادس (رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، على تعيين قضاة
الفوج 42 بمختلف الدوائر القضائية للمملكة.
وقد كشفت اللائحة أن هذا الفوج يتكون من 160 ملحقة وملحقا قضائيا،
48.75 % منهم تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 سنة، وهو ما يعني أن قرابة نصف
القضاة الجدد الذين سيلتحقون بعدد من محاكم المملكة لا تتجاوز أعمارهم 27
عاما. كما تشكل الإنات نسبة 28.75 % من مجموع منتسبي هذا الفوج.
حضر مراسيم هذه الجلسة الرسمية لأداء اليمين القانونية كل من
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير
العدل، إضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين، وبعض ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب والمنظمات الدولية.
وبمناسبة تخرج الفوج 42 ألقى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية «مصطفى فارس» كلمة عبر في مستهلها عن مشاعر الفرح
بمناسبة التعيين الملكي السامي لثاني فوج قضائي بعد تأسيس المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، معتبرا أن تعيينهم يأتي «بعد مسار تكوين متميز»، واصفا
هذا اليوم بـ «اللحظة المعبرة»، التي «تشهد على تتويج جهود سنوات
من التحصيل، وتعكس الكثير من الآمال والطموحات»، مشيرا إلى أن هذا
الحدث «يشكل محطة فارقة في مسار الحياة المهنية والاجتماعية»
للملحقين القضائيين الجدد، لأنهم «سيحملون صفة مليئة بالمعاني والدلالات،
صفة
القضاء والنيابة عن أمير المؤمنين في الفصل في الخصومات والتطبيق العادل للقانون».
فارس وخلال الكلمة التي ألقاها أمام القضاة الجدد، ذكّر بـ «دلالة
أداء اليمين وبصيغتها وحمولتها القانونية والأخلاقية»، مشددا على «أهمية
البذلة التي سيرتدونها والتي ستحتم عليهم التجرد من ذواتهم
وميولاتهم، وأهوائهم ورغباتهم لإسماع صوت العدل بكل حياد وتجرد وشجاعة»
مبرزا الصفة القضائية التي سوف تلازمهم «أينما حلوا وستلزمهم بكثير من
الواجبات وستطالبهم بالعديد من التغييرات على مستوى حياتهم العامة
والخاصة».
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن هذه
الصفة ستجعل القضاة «في امتحان يومي مع القيم والأخلاق، وستثير في
أذهانهم الكثير من المعضلات حول الطرق المثلى للتعامل مع أوضاعهم
الجديدة والتزاماتهم المهنية، ومع محيطهم من مسؤولين وزملاء وفاعلين في
أسرة
العدالة وكل مكونات المجتمع الذي ستكون عينه على دقائق أمورهم ويراقب تصرفاتهم ويرصد عثراتهم».
