سليمان الريسوني وصحافة التشهير

 

نشر موقع “كفى بريس.ما” (kafapress.ma)
مقالا بقلم مديره ومالكه الزميل مصطفى كنيت، يكشف فيه بالحجة والدليل أن
سليمان الريسوني وجريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24” هم أول من قاموا
بتشهير قضية هاجر الريسوني حيث “طبلوا وغيطوا” باعتقالها، ونشروا الشهادة
الطبية والخبرة الطبية وصور أخرى للصحافية ولمواد طبية. لكن سليمان
الريسوني أراد أن يلصق تهمة التشهير بمنابر أخرى من بينها موقع
“برلمان.كوم”، الذي تحفظ عن نشر صور لمواد طبية تم حجزها، تهم الحياة
الخاصة لهاجر الريسوني. ولم يعمد إلى نشر صور الشهادة الطبية والخبرة
الطبية إلا بعدما تم نشرها من طرف “اليوم24” ويومية “أخبار اليوم” التي
يرأس هيئة تحريرها سليمان الريسوني، عم الصحفية هاجر.

إن الذين ورطوا توفيق بوعشرين بمحاولة تسييس وتدويل قضيته، ومن بينهم
سليمان الريسوني يعيدون الكرة اليوم في قضية هاجر وعشيقها والطبيب
ومساعديه.

إن “برلمان.كوم” كتب، بعد أن تأكد من ذلك، أن الصحافية قامت بالفعل
بعملية إجهاض، وأن القانون يجرم الإجهاض، كما طالب بفتح حوار حول هذا
القانون لمراجعته. لا ندر كيف سولت لسليمان الريسوني نفسه ذكر أسماء لا
علاقة لها بالتشهير على القناة  “فرانس24″، عفوا قناة “كوميسارية24” التي
اتخذت من هذه القضية سببا لجلد المغرب كعادتها، متناسية أن الإجهاض ممنوع
في فرنسا وحتى في أمريكا. لكننا لم نعد نعير أي اهتمام لهذه القناة منذ أن
بلغنا اليقين، أن الأجهزة الفرنسية تسخر بعض المغاربة لمهاجمة المغرب على
قناة “كوميسارية24″، كما شهد بذلك المعارض مصطفى أديب.

ولم يكتف سليمان الريسوني بالكذب على شاشة هذه القناة، بل سخر جريدة
بوعشرين للتشهير ببعض المواقع، وهاجم بعض الصحفيين الذين يخالفونه الرأي
على صفحته الفايسبوكية بكلام “القوادس”، إذ وصف البعض بالعاهرة والبعض
الآخر بالديوثي وشتم زوجاتهم، والحال أن عائلته الريسونية التي يريدها
مصونة هي في الواقع “مثقوبة بزاف”، حيث عندهم “البزناسة”، ومن يرسل
الإرهابيين الى سوريا والعراق، والمثلي الذي أراد الزواج من “صيكوك”،
والمجهضة التي نتمنى لها السراح، و الأخ الذي “فلت من الحبس” بعد محاولة
اغتصاب طفل خلال مخيم صيفي وتم طرده دون متابعته، دون أن ننسى سليمان صاحب
“الزبايل” المتعددة، والذي بعد أن أفقده الشراب والحشيش وعيه ذات ليلة،
تحرش بإحدى البنات فتركت له علامة حذائها على رأسه.

وإذا ادعى الريسوني كذبا أن جهات ما سعت إلى تقريبه إليها ل”جودة قلمه”،
فإن الحقيقة التي نعرفها ان المسمى “صيكوك” وغيره تهمهم المحبرة الموجودة
في محيط الريسوني ولا يهمهم القلم.

إن  سليمان الريسوني يشبه ذلك الذاهب الى الحرب بغير حسام ولا درع، بعد
ما نفخ فيه البعض، كقناة “كوميسارية24” التي تلقبه بالدكتور سليمان
الريسوني، علما أنه راسب في الباكالوريا، ومع ذلك يشغل منصب رئيس تحرير
جريدة “أخبار اليوم”، دون توفره على الشهادة الجامعية التي يشترطها القانون
لمزاولة مهنة الصحافة.

وننشر لقرائنا مقال الموقع الزميل “كفى بريس” لصاحبه مصطفى كنيت بموافقة هذا الأخير، وكذا الرابط. 

من
بين ” الشعارات”  التي ترفعها عائلة العروسة،  في وجه عائلة العريس، بعد
أن يدخل بها، و يعلق بكارتها على  جدار الغرفة، و يلقي لهم  بسروال ملطخ
بالدم، تحمله أمها أو إحدى قريباتها، و تضعه في طبق، و تطوف به و أهلها،
شعار: ” ها هو فوق راسي لا تقولو فرماسي” ..
و في قضية إجهاض هاجر الريسوني فإن أول من ألقى بهذا السروال، في الواقع، هي المؤسسة التي تشتغل بها..
فقد كان لها قصب السبق  في نشر كافة تفاصيل القضية، و هي أول من نشر صورة للخبرة الطبية، بعد أن طبع عليها موقع “اليوم 24” اسمه.
و
في كل المقالات، زرع الموقع، في رحم ما نشر، عبارة : ”  بعد التخابر مع
دفاعها أبدت موافقتها ( أي هاجر الريسوني) على النشر”، ليبرر بها كل تشهير ،
الذي مارسه في حقها
و حتى حين تلقفت المواقع و الصحف الخبر و نشرته،
فقد كانت أرحم بها مما فعله ” اليوم 24″، مع اختلاف بسيط، هو أن الموقع
الذي فضح هذا الزواج بالفاتحة، هو نفسه الذي لم يُجد قراءة الشهادة الطبية،
و كان في كل مرة، يزيد الطين بلة،  إلى أن اضطرت النيابة العامة للتوضيح،
لأن بقع الدم التي كان يحملها السروال، لم تكن دماء غشاء بكارة ” سياسية”،
بل دماء نزيف إجهاض.
و لم تكتف “اليوم 24″ و ” أخبار اليوم” بـ ”
التشهير” بـ ” هاجر، التي لا يكاد أحد يعرفها، لو لا الاسم العائلي، بل
شهرت أيضا ب ” مؤسسة النيابة العامة”، و هاجمت زملاء صحفيين، غير أن ما
حاولت أن تحلبه من “دم” ظل عالقا بسروالها.
و يكفي الرجوع الى كل تلك
المقالات، التي أعقبت وضع هاجر رهن الاعتقال الاحتياطي، ليتبين أن الموقع
والجريدة معا مارسا أبشع أنواع التشهير في حقها.
و ما على الذين يتهمون
اليوم، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بالتشهير
في حق “زميلة” لهم، إلا أن يبحثوا عمن أخرج قضية إجهاض، تمت خارج القانون،
إلى العلن، و سعوا إلى حشرها تحت جبة حرية تعبير، فقط لأن عمها يرأس
الاتحاد العالمي للعلماء أو الإخوان المسلمين.
و على الذين انساقوا وراء
هذه “الخدعة” أو لديهم استعداد فطري للركوب  على أية موجة، لرفع الشعارات
وحمل اللافتات، مخافة أن يطالهم النسيان، إلا أن يدركوا أن الحرية الفردية
لا تعني بالضرورة إباحة مطلقة  للإجهاض، كما أن الترخيص مثلا ببيع الخمر
للمسلمين لا يعني السماح بالسياقة في حالة سكر.