متابعة
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن حوالي 185 ألف هكتار من
الأراضي الجماعية مستغلة بدون موجب قانوني من طرف الأغيار؛ أي ما يعادل
20700 حالة تقريبا.
الترامي على أراضي الجماعات السلالية واستغلالها
غير القانوني لا يقتصران فقط على “مافيا” العقار وبعض المسؤولين النافذين،
بل تظهر الإحصائيات الحديثة أن هناك حوالي 1200 حالة استغلال من طرف
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لأراضي الجموع.
وفي
وقت شرع فيه عدد من المنتخبين والفاعلين الحزبيين في وضع مخططات للسطو على
أراضي الجموع، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي الجماعية
بالمناطق شبه الحضرية يجب أن تفوت إما للجماعات الترابية أو للدولية، وليس
إلى أي جهة أخرى.
وردا على انتقادات بعض البرلمانيين بخصوص المشاكل
التي رافقت وصاية الداخلية على أراضي الجماعات السلالية، أوضح لفتيت أن “15
مليون هكتار من أراضي الجموع تم الحفاظ عليها إلى يومنا هذا بفضل وصاية
الدولة ممثلة في وزارة الداخلية”.
وشدد وزير الداخلية خلال مناقشة
ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالأراضي السلالية بلجنة الداخلية والجماعات
الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب، أمس الاثنين، على ضرورة
حماية الأراضي الرعوية والزراعية والحفاظ عليها لكي يستفيد منها جميع ذوي
الحقوق.
وأكد لفتيت أن الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية،
رغم المشاكل التي تواجهه، يمكن توظيفه لخلق التنمية المحلية، خصوصا على
مستوى تعبئته لإحداث التجهيزات العمومية وإنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف
الميادين، وخاصة في المجال الفلاحي.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى
أنه بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل دوائر السقي (337 ألف هكتار)، يوجد
ما لا يقل عن 1.5 مليون هكتار من الأراضي البورية مستغلة مباشرة من طرف ذوي
الحقوق (حوالي 218 ألف أسرة).
ويمتد الرصيد العقاري الجماعي على
مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار، ويأوي ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة.
وتعود ملكية هذه الأراضي إلى الجماعات السلالية التي تقوم باستغلالها تحت
وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة صادقت على
ثلاثة مشاريع قوانين تهم الأراضي السلالية بالمغرب؛ يتعلق الأول بالوصاية
الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني يخص التحديد
الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتمحور مشروع القانون الأخير حول
تتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر
الري.
وأدخلت وزارة الداخلية، التي تقدمت بمشاريع القوانين، تعديلات
على الظهير الشريف المنظم للأراضي السلالية، الذي يعود إلى أبريل 1919،
بتعليمات ملكية سامية.
وكرست القوانين، في سابقة من نوعها، المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأملاك الأراضي الجماعية.
كما نص القانون على حق الانتفاع إناثا وذكورا بملك الجماعة في أي عملية
بيع أو تفويت أو كراء، وبالتالي باتت حقوق النساء لا تختلف عن حقوق الرجال
في أي شيء، ناهيك عن كون النص منح النساء الحق في الولوج إلى النيابة ليكنّ
نائبات عن قبائلهن وتدبير شأنها.
