خلص مركز بحثي بعد دراسته الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة من طرف
أعضاء مجلس النواب للحكومة خلال الولاية التشريعية 2011-2016، أن “النواب
لا يمارسون جميعاً وظيفتهم الرقابية بالشكل ذاته”.
وأضاف مركز طفرة، في مقال له بعنوان “الأسئلة البرلمانية: من يطرحها
ومن يجيب عنها؟”، بأنه في “الوقت الذي طرح فيه نائب “الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية” عن دائرة جرادة، المختار راشدي، أزيد من 2100 سؤال في 5
سنوات، لم تطرح ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة ونائبة “حزب الاستقلال”
عن دائرة أنفا بالدار البيضاء، إلا سؤالا واحداً.
وذكر المركز أن “حزب العدالة والتنمية” هو الحزب الذي طرح أكبر عدد من
الأسئلة، حيث قدرت بحوالي 25 ألف سؤال، أي ما يزيد عن نصف الأسئلة التي
طُرحت خلال هذه الولاية التشريعية”.
ويأتي خلفه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي طرح نوابه
حوالي 12 ألف سؤال، أي 25% من مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة، أما باقي
الأحزاب الحاضرة في مجلس النواب، فقد طرح كل واحد منها ما يقل عن 5000
سؤال.
وشدد على أنه “يفترض في النواب البرلمانيين مراقبة عمل الحكومة،
ولهذا الغرض، فإن دستور 2011 يخول لهم مجموعة من الآليات، من بينها اقتراح
حجب الثقة واستجواب الحكومة والأسئلة الكتابية والشفهية التي تسمح باستجواب
الحكومة بشأن نقط محددة”.
وأبرز أن “النواب المغاربة لا يلجؤون إلا نادراً إلى اقتراح حجب
الثقة وإلى استجواب الحكومة، وكثيرا ما يستخدمون الأسئلة البرلمانية، التي
تسمح بتوجيه الأسئلة بشكل مباشر للسلطة التنفيذية بغية الحصول على معلومات
بشأن أحد جوانب النشاط الحكومي أو توضيحات بخصوص نقط معينة تخص التشريع، أو
نقل المشاكل التي تعاني منها دوائرهم”.
وتُخصَّص حصة واحدة في الأسبوع للأسئلة البرلمانية ولأجوبة
الحكومية، ويعد فهم الأسباب التي تدفع النواب إلى توجيه الأسئلة للحكومة
أمراً بالغ الأهمية، لأنه يسمح بفهم أفضل لكيفية ممارسة النواب لوظيفتهم
الرقابية.
