اسراربريس
يمر المغرب في الأونة الأخير من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، وفي
الوقت الذي يدعو الشعب المسؤولين إلى الحكمة و تحمل المسؤولية وسن سياسة
التقشف من أجل تجاوز هذا الوضع شكل مشروع قانون المالية لسنة 2020، صدمة
قوية للجميع، بسبب استمرار حكومة العثماني في “تبديد” مالية الدولة في أمور
كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والحكامة، كما قال العديد من
المغردون و الحقوقيون.
حيث أثار المبلغ الذي خصص لنفقات و المعدات و النفقات المختلفة جدلا
واسعا بين صفوف متتبعي الشأن السياسي و الاقتصادي بالبلاد، إذ وضع رهن
إشارة الوزراء من أجل تجهيز مكاتبهم واقتناء السيارات والسفريات والفنادق
وما إلى ذلك… هذا المبلغ الذي حدده مشروع قانون المالية المقبل في حوالي
4830 مليار سنتيم.
يمر المغرب في الأونة الأخير من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، وفي
الوقت الذي يدعو الشعب المسؤولين إلى الحكمة و تحمل المسؤولية وسن سياسة
التقشف من أجل تجاوز هذا الوضع شكل مشروع قانون المالية لسنة 2020، صدمة
قوية للجميع، بسبب استمرار حكومة العثماني في “تبديد” مالية الدولة في أمور
كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والحكامة، كما قال العديد من
المغردون و الحقوقيون.
حيث أثار المبلغ الذي خصص لنفقات و المعدات و النفقات المختلفة جدلا
واسعا بين صفوف متتبعي الشأن السياسي و الاقتصادي بالبلاد، إذ وضع رهن
إشارة الوزراء من أجل تجهيز مكاتبهم واقتناء السيارات والسفريات والفنادق
وما إلى ذلك… هذا المبلغ الذي حدده مشروع قانون المالية المقبل في حوالي
4830 مليار سنتيم.
عدد من المتتبعين للوضع الحرج الذي تمر منه البلاد، شددوا على أهمية
تقليص هذه النفقات إلى أدنى حد ممكن، على اعتبار أن هذا المبلغ الضخم يمكن
استثماره في أمور من شأنها أن تعود على البلاد بالنفع، بدل صرفها في أمور
ثانوية تعد من الكماليات
