قال رئيس الحكومة، سعد الدين إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لاعتماد
اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، فرصة لتقييم آثار تلك الاتفاقيات وسبيل
لرفع تحديات الحماية الإنسانية.
وفي ندوة دولية نظمت اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، تحت عنوان “الذكرى
السبعون على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية” من قبل
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب
الأحمر، أوضح رئيس الحكومة أنه في الوقت الذي “مازلنا نسمع عن نزاعات مسلحة
تجتاح عددا من مناطق العالم، يجدر بالإنسانية أن تستثمر جهودها لإيجاد
الحلول الملائمة لقضايا أساسية تهم صحتها وبيئتها وسبل تحسين رفاهها وتنمية
مواردها المختلفة”.
وفي هذا الصدد، عبّر رئيس الحكومة أن الإيمان راسخ بأن أهمية اتفاقيات
جنيف تتجلى “في وجودها، باعتبارها صوتا لضمير عالمي، يبعث على التساؤل عن
الوضع الذي كان سيسود العالم من غير وجودها، كما أن أهميتها”، يسترسل رئيس
الحكومة، “تحملنا على تشخيص ما يواجه الحماية الإنسانية، التي هي غاية
القانون الدولي الإنساني، من تحديات والتفكير في سبل تذليلها ورفعها”.
فالمملكة المغربية، يؤكد رئيس الحكومة، مؤمنة بالقيم الإنسانية “حرصت
على الدوام على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، بانضمامها منذ
استقلالها سنة 1957 إلى اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحمي الحقوق في زمن
الحرب، وعملت تباعا على الانضمام لباقي الصكوك الأساسية، وفي سنة 1957
تأسست منظمة الهلال الأحمر المغربي التي تترأسها الأميرة لالة مليكة”.
كما واصلت بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، “جهودها لاستكمال انخراطها في
منظومة القانون الدولي الإنساني التي تعمقت تشريعا وممارسة في عهد الملك
محمد السادس، وبات المغرب من الدول السباقة لإحداث لجنة وطنية للقانون
الدولي الإنساني سنة 2008، عهد إليها نشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة
للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة”.
إذ نوّه رئيس الحكومة بالمجهود الذي بذلته اللجنة الوطنية للقانون
الدولي الإنساني لتنظيم هذه الندوة، التي تعرف مشاركة نخبة من الخبراء
المغاربة والأجانب لمناقشة ماضي وواقع ومستقبل اتفاقيات جنيف الأربع،
معتبرا أن الندوة “تشكل فرصة للمساهمة في مجهود البحث عن سبل رفع تحديات
الحماية الإنسانية وتأمين الإعمال الفعال لقواعد القانون الدولي”.
وإيمانا من الحكومة بالأهمية التي تكتسيها ملاءمة التشريع الوطني مع
الالتزامات الدولية لبلادنا في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني، ذكّر
رئيس الحكومة بأهم الأوراش التي فتحت أخيرا في هذا المجال، ويتعلق الأمر
بمشروع مراجعة مدونة القانون الجنائي الذي تم الحرص فيه على إدراج الجرائم
التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني تفعيلا للفصل 23 من الدستور الذي
نص على أن القانون يعاقب على “جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد
الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق
الإنسان”.
يشار إلى أن دستور 2011 نص في ديباجته على التزام المملكة ب”حماية
منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في
تطويرهما “، كما التزم المغرب دوليا بالقانون الدولي الإنساني، إذ أصبح
واجبا دستوري، وتسعى كل مؤسسات الدولة إلى الوفاء به وتفعيله، سواء من خلال
نشر ثقافة ذلك القانون أو استكمال الانخراط في منظومته أو ملاءمة تشريعها
الوطني مع صكوكه التي تمت المصادقة عليها.
