حبس وغرامة… سبب الحكم على محمد عبدالعاطي 2025

الحكم على محمد عبد العاطي، في عصر أصبحت فيه المنصات الرقمية منصات مفتوحة للجميع تتداخل فيها حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى، جاءت قضية اليوتيوبر محمد عبد العاطي لتثير جدلا واسعا حول حدود ما ينشر، وما يحاسب عليه قانونا. وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما صارما ضده، ليكون عبرة لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء في عالم الإنترنت. ولمعرفة تفاصيل هذا الخبر تابعوا سطور مقالنا التالي.

إقرأ أيضاً: حكم التيك توكر قمر الأقصى

حكم محمد عبد العاطي

وبدأت القصة عندما لاحظت الجهات المختصة نشاطا مثيرا للجدل على قناة محمد عبد العاطي على موقع يوتيوب، حيث يبث أكثر من 140 حلقة أسبوعيا منذ ديسمبر 2022، تتضمن مشاهد وكلمات مسيئة للحياء العام. وأثارت هذه الحلقات التي تم تصويرها داخل استديو تابع لشركة يملكها شقيقه، استياء واسعا، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وإصدار حكم ضد اليوتيوبر محمد.

سبب حبس اليوتيوبر محمد عبد العاطي

وكان السبب الرئيسي وراء الحكم هو بث محتوى مرئي يحتوي على لغة إيحائية وبذيئة، وهو ما اعتبر انتهاكا واضحا للقيم المجتمعية والآداب العامة. ولذلك اعتبرت المحكمة أنه إساءة استخدام للمنصات الرقمية.

متى تم القبض على المصري محمد عبد العاطي؟

وتم القبض على محمد عبد العاطي بعد مراقبة أنشطته وتوثيق الأدلة التي تدينه. وبدأت الجهات الأمنية إجراءات القبض عليه بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك.

تحقيق مع اليوتيوبر محمد العاطي

وكشف محمد عبد العاطي خلال التحقيقات تفاصيل مثيرة، حيث اعترف بأنه كان يدير القناة بنفسه، وأن هدفه من وراء المحتوى هو رفع نسب المشاهدة وتحقيق دخل شهري يتراوح بين 1000 دولار و1500 دولار. وأكد أن استخدامه للألفاظ النابية كان مقصوداً لجذب الجمهور دون أن يدرك حجم المخالفة القانونية التي ارتكبها.

تغريم محمد عبد العاطي لنشره فيديوهات غير لائقة

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما جاء فيه:

• السجن لمدة عامين
• غرامة 100 ألف جنيه مصري

ويعد هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أن القانون لا يتسامح مع من يستخدمون المنصات الرقمية لنشر محتوى غير لائق مهما كانت دوافعهم أو أهدافهم.

من هو محمد عبد العاطي ويكيبيديا

محمد عبد العاطي هو يوتيوبر مصري، اشتهر بتقديم حلقات أسبوعية على قناته على اليوتيوب، يناقش فيها مواضيع مختلفة بطريقة مثيرة للجدل. ورغم أنه لم يكن من ألمع الأسماء في عالم صناعة المحتوى، إلا أن حالته سلطت الضوء على خطورة تجاوز الحدود الأخلاقية من أجل الشهرة والربح.

وفي النهاية، قضية محمد عبد العاطي تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مسؤولية صناع المحتوى في العصر الرقمي، وتؤكد أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن القانون يظل هو الحارس الذي يضع الحدود. ويبقى الالتزام الأخلاقي هو الأساس الذي لا يجوز إهماله مهما كانت المغريات.