قصة الطفلة آيسل عمرو: هل ينجو المغتصب؟

قصة الطفلة ايسل عمرو, الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشهدت هذه الحادثة موجة من الإدانات والدعوات لتشديد العقوبات على جرائم العنف والاعتداءات الجنسية. وخاصة تلك التي يرتكبها القُصّر. كما أعاد الحدث فتح النقاش القانوني حول المسؤولية الجنائية للقاصرين وحدود العقوبات المفروضة عليهم. وعلى ضوء ذلك، سنستعرض لكم في هذا المقال قصة الطفلة الصغيرة، وكذلك تفاصيل القضية، وأهم المعلومات المتعلقة بها.

اقرأ أيضًا: تفاصيل إصابة مصطفى العش في المباراة الماضية.

قصة الطفلة الصغيرة ايسل عمرو

ووقعت حادثة الطفلة آيسل عمرو عام 2023م داخل حمام سباحة بأحد منتجعات العين السخنة بمصر. كانت تبلغ من العمر 7 سنوات عندما اعتدى عليها طالب في مدرسة دولية جنسيا وحبس أنفاسها في حوض السباحة، مما أدى إلى توقف قلبها ووفاتها.

تفاصيل قصة الطفلة ايسل عمرو

وكشفت أسرة الطفلة آيسل عمرو، تفاصيل الواقعة، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية مع أسرتها في قرية سياحية تدعى ستيلا سي فيو بالعين السخنة بمصر. وأثناء تواجد الطفلة في حمام السباحة كانت تلعب أمام والدتها التي كانت تراقبها. لكن في اللحظة التي ابتعدت فيها الأم لدعم شقيقة آيسل في غسل يديها، استغلها أحد الطلاب وأمسك بها وسحبها تحت الماء، وحبس أنفاسها. اعتدى عليها، مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية حادة وفقد حياتها.

عقوبة مغتصب الطفلة آيسل عمرو

أصدرت محكمة الجنايات في مصر حكما قضائيا يقضي بسجنه 15 عاما فقط وفقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن معاقبة القاصرين في مصر. يحظر هذا القانون السجن مدى الحياة أو الإعدام للقاصرين، حتى في الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والقتل.

تعليق من أسرة الطفلة آيسل عمرو على الحكم

وناشدت والدة الطفلة آيسل عمرو الجهات المسؤولة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل قانون الأحداث. فهو يسمح بفرض عقوبات أشد، مثل الإعدام، على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال حتى لو كان الجاني قاصراً.

خاصة وأن العقوبة لا ترقى إلى حجم الجريمة، وشددت الأم على ضرورة تشديد العقوبات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وحماية الأطفال مستقبلا. كما أكد على التربية السليمة للأطفال وحمايتهم، بالإضافة إلى اتهام إدارة المدرسة الدولية التي يدرس بها المتهم برفض اتخاذ أي إجراء أو حتى سحب ملفه بعد الواقعة.

الجدل حول المسؤولية الجنائية للقاصرين وحدود العقوبة

وشدد المحامي أشرف ناجي على أهمية مراجعة وتعديل قانون الطفل الحالي ليشمل عقوبات أكثر صرامة على الأطفال المتورطين في جرائم خطيرة. ولم تعد الجرائم التي يرتكبها بعض القُصَّر «حالات شاذة» أو أعمال استهتار عابرة، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت حوادث صادمة شملت أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بل شملت جرائمهم القتل العمد، والاغتصاب، والتعدي، والتمثيل بالجثث، بوحشية أكبر مما يفعله بعض البالغين. خاصة وأنهم يحاولون إخفاء الأدلة وتكرار الأفعال، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تزيد من ثقة المجتمع بالنظام الإجرامي وتشعرهم بالطمأنينة.

مقترحات لتعديل المادة 110 من قانون العقوبات

أشارت مصادر نيابية إلى أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب تدرس حالياً مقترحات لتعديل المادة 110 من قانون العقوبات. مما يتطلب تشديد العقوبات أو تخفيفها حسب ظروف كل قضية، بما في ذلك السماح للمحكمة بمحاسبة الحدث باعتباره بالغاً، خاصة إذا ثبت أنه على علم تام بعواقب تصرفاته بناءً على تقارير نفسية وعلمية.

وبهذا ينتهي مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على قصة الطفلة أيسل عمرو، وتفاصيل القصة. وأيضا عقوبة المغتصب، وتعليق أسرة الطفلة أيسل عمرو على الحكم. بالإضافة إلى أهم المقترحات الخاصة بتعديل المادة 110 من قانون العقوبات.