اليوم بقصر المؤتمرات أبي رقراق – الولجة بمدينة سلا، التئم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية الأولى برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، وبمشاركة وازنة للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء المجلس الوطني، وهي المحطة التي تنعقد بجدول أعمال حافل خاصة فيما يتعلق باستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، وتحيين أنظمته الداخلية وملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليها المؤتمر العام الثامن عشر.

وعرفت هذه المحطة التنظيمية، انتخاب الأخ عبد الجبار الراشيدي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للحزب، في حين تميزت بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، التي أكد من خلالها على أهمية هذه الدورة خاصة في يتعلق بمواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، ومبرزا مبادرة الحزب لإعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك الذي يتعين على جميع مناضلاته ومناضليه الالتزام والتقيد بضوابطه الأخلاقية.

كما سجل الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني للحزب ينعقد بجدول أعمال حافل، تنضاف إليه ما تشهده بلادنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، مستعرضا الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قضيتنا الوطنية الأولى، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي لم تكن لتعطي نتائجها الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسا لبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف.

كما جدد الأخ نزار بركة التأكيد على الموقف الثابت لحزب الاستقلال المساند للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مدينا في نفس الوقت بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حق الفلسطينيين عقب اجتياحها لقطاع غزة في خرق سافر لقوانين الشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني، مردفا بالقول “قناعتنا راسخة بأن إرساء السلام والإستقرار بالمنطقة يمر عبر إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

مشيرا إلى أن هذه القناعة هي السبيل الوحيد والأوحد لحل النزاع ويخمد لهيب تمدد الصراع بالمنطقة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي من خلال تبنيها بالأغلبيه لقرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال اإاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، داعيا الدول العظمى وكل دول العالم إلى ضرورة الإنخراط في هذا المسلسل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة.

وسجل الأخ الأمين العام أن بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعيش على إيقاع طَفْرَةٍ من التحولات والانتقالات وإرساء جيل جديد من التعاقدات المجتمعية، التي انعكس صداها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من خلال مباشرة الإصلاحات الاستراتيجية المنشودة، وتطوير السياسات العمومية المتَّبعة، وخلق دينامية تنموية تبعث الثقة والأمل في نهج التحول والإصلاح.

مبرزا أنه مواكبة تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية، التي تنطوي عليها التحولات التنموية الجارية ببلادنا، يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي رغم السياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين والتوترات الجيوسياسية، وتوالي الأزمات المناخية، والتي أَرْخَتْ بظلالها على الاقتصاد الوطني، بل ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية ومحدودية الموارد المالية، فإن مشروع قانون المالية جاء مُستحضِرا لهذه التحديات، تأكيدا لإصرار بلادنا على متابعة المسير في طموحها الإرادي للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن.