القضاء يعزل المنقلبين على الأحرار بأورير ضواحي اكادير.

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير؛ اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، حكمها في المرحلة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائي في القضية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه؛ عزيز أخنوش، في مواجهة خمسة أعضاء بمجلس جماعة أورير بضواحي أكادير.

وأيد الحكم الإستئنافي الحكم الصادر عن إدارية أكادير في المرحلة الإبتدائية، والقاضي بتجريد كل خمسة منتخبين من صفة العضوية بالمجلس الجماعي لأورير مع ما يترتب عن ذلك قانون، على خلفية مخالفتهم مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وكان الأعضاء الخمسة قد خالفوا توجيهات حزب “الأحرار” وتصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عوض مرشحة حزبهم، ما تسبب للحزب في خسارة رئاسة المجلس الترابي لجماعة أورير؛ التي تعتبر من بين أهم الجماعات بإقليم أكادير إداوتنان.

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؛ عزيز أخنوش، قد توصل قبل أيام بـ”ملتمس الصفح” الذي تقدم به الأعضاء “المنقلبين” الذين منحوا رئاسة جماعة أورير لحزب “الوردة”، والذي ضمنوا فيه الأسباب التي دفعتهم للانقلاب على زميلتهم في الحزب، قبل أن يوصي رئيس الحزب مستشارا له لعقد جلسة حوار مع الأعضاء المشار إليهم.

وخلال الجلسة التي عقدت بين الأعضاء المهددين بالتجريد من مناصبهم بجماعة أورير جراء حكم قضائي مبني على شكاية تقدم بها رئيس حزب “الأحرار”، وبين مستشار هذا الاخير، اتفق الطرفين على عودتهم إلى الحزب مقابل تنازل الرئيس على الشكاية التي تقدم بها أمام القضاء الإداري لتجريدهم من عضوية وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصدر داخل الحزب، تفيد أن رئيس هذا الأخير أعطى أوامره من أجل التنازل على الشكاية أمام القضاء الإداري حتى لا يتم تجريد الأعضاء الأربعة من مناصبهم؛ في أفق عودتهم إلى الحزب، والعمل على تقوية هياكله التنظيمية بجماعة أورير استعدادا للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار المحكمة بعزل الأعضاء المشار إليهم.