السيد سعيد الماسي يترأس الجلسة الإستثنائية شهر اكتوبر لمجموعة الجماعات الترابية “تضامن سيدي موسى الحمري” لحفظ الصحة…الصور+فيديو

تراس السيد سعيد الماسي رئيس مجموعة الجماعات الترابية “تضامن سيدي موسى الحمري” لحفظ الصحة ،باقليم تارودانت ،يومه الخميس 10اكتوبر الجاري ،اشغال الدورة الإستثنائية ،
وذلك بحضور اعضاء المكتب ،وممثلا السلطة المحلية ،و وسائل الاعلام..
حيث تمت المصادقة بالاجماع على مشروع النظام الداخلي للمجموعة ،
-المصادقة بالاجماع على النظام الداخلي.

وجدول الاعمال يشمل جلستين…الأولى بتاريخ الخميس 10اكتوبر الجاري..والجلسة الثانية سيتم عقدها بتاريخ 29 اكتوبر من هذا الشهر.
وللتذكير فإن برنامج مجموع الجماعات الجديد يهدف
الى=

تعاضد أمكانيات الجماعات الترابية من أجل تأهيل مجال حفظ الصحة؛
سد الخصاص المسجل في مجال تقديم خدمات حفظ الصحة على صعيد الجماعات، خاصة بالمجال القروي و تحسين هذه الخدمات وتجويدها؛
ترشيد استعمال الموارد المالية واللوجيستيكية.
السياق:
نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الوقاية الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحسين جاذبية الجماعات، فإن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة حاجيات الجماعات في هذا القطاع بما يكفل تنويع وتجويد الخدمات والرفع من جودة إطار عيش الساكنة.

ونظرا لأهمية المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والتي تجلت خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا التي تعرفها بلادنا على غرار باقي دول العالم، حيث تشكل الآلية الأساسية لتفعيل الصلاحيات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في مجال الوقاية الصحية والنظافة العامة والمتمثلة أساسا في محاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية والسهر على احترام الشروط الصحية ، ووعيا منها بأهمية المشاكل التي تعاني منها الجماعات في هذا المجال، فقد وضعت المديرية العامة للجماعات الترابية استراتيجية للنهوض بهذا المرفق الحيوي، ترتكز على تعاضد إمكانيات الجماعات الترابية لسد الخصاص المسجل على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار يتم تنفيذ برنامج يهم إحداث 64 مجموعة الجماعات الترابية من أجل بناء وتجهيز وتدبير المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 674 جماعة موزعة على 25 إقليم وتهم أزيد من 7 ملايين نسمة، وذلك وفق رؤية استراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الأبعاد في مجال التعاون والتعاقد وكذا تفعيل المعطيات القانونية في مجال التعاون والشراكة التي نصت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.