مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين…بلاغ.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورًا محوريًا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
تُعد مهنة المفوض القضائي، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام. يأتي مشروع هذا القانون بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عامًا، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
أهم الإصلاحات التي تم إدخالها:
1. توسيع الاختصاص الترابي: سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
2. تحسين التكوين: سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
3. إدارة حالات الغياب: سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة.
4. تأمين الأموال: يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
5. تنظيم مهني جديد: يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
تعزيز المهام:
يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة:

• تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛
• إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛
• إعداد محاضر الجمعيات العامة؛
• إدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.

التحديث والتنظيم:
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
من خلال هذا المشروع، يؤكد الحكومة التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي وتكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.