تارودانت:مخابز مدينة اولاد برحيل وفوضى التلاعب بالاوزان.. والاسعار تطحن المطحونين.(100غ/1,20DH).

لاحظ المستهلك بمدينة اولاد برحيل ضواحي تارودانت خلال الأيام القليلة الماضية ،أن وزن وحدة الرغيف(الخبزة الواحدة) أصبح خفيفا جدا، بعد إقدام أرباب المخابز على خفض وزنه، من أجل تقليص كُلفة الإنتاج، وكسْب الربح الذي كانوا يطمحون إلى تحقيقه بالزيادة في أسعار الخبز عن طريق وزنه، وهذا يوضح بالملموس عدم التزام أرباب المخابز باحترام وزن الخبز القانوني.بحيث يحدد القانون المؤطر للمخابز والصادر سنة 1969 وزن وحَدة الرغيف الذي يباع حاليا بدرهم وعشرين سنتيما في 200 غرام، مع ترْك هامش 10 غرامات نقصانا أو زيادة؛ لكنّ وحدات الخبز التي تباع اليوم في السوق يقلّ وزنها بكثير عن الوزن المحدد في القانون…وقد يصل وزن الخبزة الى 100غرام بدل 200غ…وإذا كان وزن الخبز “مغشوشا”، فثمّة ما هو أخطر من ذلك، وهو المكوّنات التي يُصنع منها الخبز الذي لا تخلو منه أي مائدة مغربية، وخاصة الخبز الذي يُصنع في الأفران المشتغلة في القطاع غير المهيكل وتتواجد بعدة نقط بالمدينة وتعتمد في التحضير على قنينات غاز البوتان ؟؟؟ وكذلك الخبز الذي يصنع في البيوت، أو ما يسمى بـ”الخبز البلدي”.ويتكوّن الخبز من 17 مادة، عدد منها يكتسي خطورة على صحة المستهلك، في ظل غياب احترام المعايير الصحية؛ كمادة السكر، التي قال بوعزة الخراطي إنها تزيد بثلاثة غرامات عن النسبة القانونية، بهدف جعل الخبز “منفوخا”، وهو ما يعني، أن المريض بداء السكري إذا كان يخضع لحمية، فهو يتناول مادة السكر عن طريق الخبز.“حيَل” بعض أرباب المخابز لا تتوقف عند هذا الحد، فجميع السبل لخفض تكلفة إنتاج الخبز مقبولة؛ ومنها استعمال مادة “السِّيرو” التي يُدهن بها الخبز قبل إدخاله إلى الفرن، والذي يعطي لونا يميل إلى الاحمرار للخبز، ما يوحي بأنه ناضج، على الرغم من أنه لم ينضج بما فيه الكفاية في الداخل، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة، بحسب الخراطي، من أجل ربح الطاقة المستعملة في إيقاد الأفران.ويؤكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن عدم مراقبة السلطات المعنية للأفران التي يصنع فيها الخبز وكذلك ظروف صناعة الخبز الذي يتم تحضيره في البيوت يشكّل خطرا كبيرا على صحة المستهلك المغربي، مشددا على أن “أي مخبزة ينبغي أن تتوفر على اعتماد مسلم من السلطات المختصة، مع ضرورة إخضاع ظروف إنتاج الخبز داخلها للمراقبة”.وعلى هذا الأساس يجب على السلطات المحلية بعمالة إقليم تارودانت التأكيد على “التزام كافة المهنيين والأطراف المعنية بالمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويكفل جودة وسلامة المنتوجات المقدمة للاستهلاك”.