الحكومة تحسم توجهها بشأن زيت الزيتون وتستعد لفتح باب الاستيراد.

تستعد الحكومة المغربية لفتح باب استيراد زيت الزيتون لمواجهة النقص المتوقع في الإنتاج المحلي نتيجة الجفاف، الذي أثر بشدة على المحاصيل الفلاحية في البلاد.

جاء هذا القرار وسط ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى أكثر من 150 درهمًا للتر في بعض المناطق، مما زاد الضغط على المستهلكين والاقتصاد.

وذكرت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الاثنين أن الاستيراد سيبدأ قريبًا لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وقال مصدر حكومي مطلع إن هذه الخطوة تهدف إلى “ضمان توافر زيت الزيتون بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية” في ظل الظروف المناخية الصعبة.

ويواجه المغرب، الذي يعد من بين أكبر المنتجين العالميين لزيت الزيتون، هذا العام انخفاضًا حادًا في الإنتاج بسبب موجات الجفاف المتكررة وارتفاع درجات الحرارة، مما أثر على المناطق الفلاحية الرئيسية.

وتراهن مصادر في القطاع أن يساعد الاستيراد في تهدئة الأسعار التي شهدت ارتفاعات قياسية بسبب نقص الإمدادات المحلية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعمل أيضًا على استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة الاستثمارات في قطاع زيت الزيتون، لكنها بحاجة في الوقت الحالي إلى سد الفجوة عن طريق الواردات لضمان استقرار السوق وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار معقولة.