الفرقة الوطنية تدخل على خط شكايات النصب والإحتيال الموجهة للمقاول البزيوي في قضية السكن المدعوم من الدولة بمراكش.

أفادت مصادر مطلعة أن مستفيدون من مشروع السكن الإقتصادي المملوك للملياردير “البزيوي” بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي توجهوا بشكايات ضد صاحب المشروع إلى مصالح ولاية أمن مراكش.

و قد باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون الشكايات بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري في انتظار الإستماع للأخير بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.

وحسب المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بـ”النصب” و”الإحتيال” على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.

وتفاجأ جل المستفيدين بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع…بحسب تصريحاتهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت مابين 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات…