موظفو الجماعات الترابية “ينتزعون” زيادة 500 درهم في الأجور.

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن استفادة موظفي الجماعات الترابية من زيادة في الأجور بعد ما قالت إنها جهود مكثفة طالبت من خلالها بضرورة إدراج موظفي هذا القطاع ضمن قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة لموظفي القطاع العام.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أنه بعد أن تم استثناء موظفي الجماعات الترابية من صرف الزيادة البالغة 500 درهم في متم شهر غشت الماضي، أُجرى الإعلان يوم الخميس 5 شتنبر 2024 عن تحويل المبلغ بأثر رجعي عن شهري يوليوز وغشت إلى حسابات الموظفين.

وتأتي هذه الزيادة في إطار قرار حكومي يهدف إلى تحسين أوضاع موظفي الإدارات العمومية، حيث تقرر صرف زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت في فاتح يوليوز 2024، بينما ستصرف المرحلة الثانية في فاتح يوليوز 2025.

في هذا السياق، عبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، محمد النحيلي، عن ارتياحه لحصول الموظفين على حقوقهم، واصفا ما حدث بأنه تصحيح لخطأ ارتكبته الحكومة ووزارة الداخلية في استثناء هؤلاء الموظفين.

وأضاف النحيلي في تصريح ، أن موظفي الجماعات الترابية ليسوا موظفين من الدرجة الثانية، بل ينبغي معاملتهم بالمساواة مع موظفي القطاع العام، مؤكدا أن أي تأخير في صرف مستحقاتهم أو تمييز سلبي تجاههم غير مقبول.

ورغم الترحيب بالزيادة، أشار النحيلي إلى أن هذه الخطوة تمثل “مجرد فتات” ولا تلبي التطلعات الحقيقية للموظفين، خاصة في ظل الغلاء المتزايد. مؤكدا على ضرورة استئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لمعالجة المطالب العالقة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور الخاصة بموظفي الجماعات الترابية وإصلاح نظام التعويضات.

كما شدد على أهمية تحقيق المساواة في الحقوق بين موظفي الجماعات الترابية وكافة قطاعات الوظيفة العمومية، مطالبًا بحوار قطاعي فوري وجاد لبحث الملفات المطلبية الشاملة المتعلقة بالأوضاع المادية والمعنوية لهؤلاء الموظفين.

ووفقا لما ذكرته المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، فقد تدخل وزير الداخلية مباشرة لحل مشكلة استثناء موظفي الجماعات الترابية من الزيادة في الأجور. وأعطى تعليماته الصارمة لضمان استفادة جميع الموظفين دون تأخير، بعدما كان البعض مبرمجا لهم الحصول على الزيادة في بداية أكتوبر 2024.