فعاليات بيئية تثمن توجه جماعات إلى اعتماد الأشجار بدل النخيل بالمغرب ،وجماعة تارودانت تحقق السبق.

كان لجماعة مدينة تارودانت السبق في القيام بتجربة تغيير اشجار تستنزف المياه بأخرى ملائمة ،وذلك بعد دراسة قام بها مدير المصالح بالجماعة الدكتور مصطفى المرتقي في هذا الإطار ، بالرغم من المعارضة ضد هذا العمل وهذا منذ سنة تقريبا ،وهو اجتثاث شجر “لبزار” المتهالك وتغييره بشجر الجاكاراندا ،كما وقع بمحيط الجماعة وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس.(برافو السيد المدير).
واليوم لا تزال الديناميات المدنية المشتغلة في المجال البيئي بالمغرب متشبثة بالعمل على إيقاف غرس النخيل بعدد من المدن عوضا عن الأصناف المختلفة من الأشجار التي ترى أنها “أكثر جمالية وأكثر فائدة” من نخيل “الواشينطونيا” أو”الفينيكس الكناري” على سبيل المثال.

وبعدما صعّدت في وقت سابق بخصوص هذا الموضوع، عادت الديناميات المدنية ذاتها لتُثمن استجابة بعض الجماعات الترابية لمطالبها التي تتضمن في الأصل وقف اعتماد النخيل بمختلف أشكاله ودعم غرس الأشجار المتنوعة على مستوى الشوارع والمساحات الخضراء، الأمر الذي سارت في اتجاهه جماعة إنزكان بجهة سوس ماسة، التي أطلقت مؤخرا مشروع تهيئة ثلاثة شوارع بأشجار “الجاكراندا”، لتضاف إلى مبادرات أخرى قادتها جماعات أخرى، لعل آخرها شيشاوة التي أكدت وقف “مسلسل التنخيل”.

الديناميات البيئية نفسها أكدت أن “أيّ خطوة في هذا الصدد من قبل الجماعات الترابية على الرغم من قلتها يبقى مثمنا، حيث ما زال هناك عدم وعي لدى عدد من مسيري شؤون جماعات محلية لا يراعون هذه المسألة، وهو ما يرجع إلى غياب حس بيئي ووعي في هذا الصدد”، لافتة إلى أن “النضال يبقى ذا فائدة دائما ويقتضي وجود رد فعل من قبل أهل الحل والعقد”.

متفاعلة مع الموضوع، قالت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية رئيسة “حركة مغرب البيئة 2050″، إن “إيقاف التنخيل لطالما أكّدنا عليه ضمن عرائضنا ومطالبنا التي لا تزال مستمرة، حيث اقترحنا الاعتماد على عدد من الأصناف من الأشجار؛ وهنا نثمن اعتماد صنف الجاكراندا الذي يبقى رائعا ومتواصلا ويتوفر على دورة محددة للإزهار”.

وأوضحت بلمقدم أن “هذا النوع من الأشجار هو الذي تم غرسه بمدينة أكادير على سبيل المثال خلال ستينيات القرن الماضي، وهناك تشكيلات أخرى من الأشجار المهمة التي يجب أن يتم اعتمادها بالشوارع المغربية عوضا عن النخيل، غير أنه يجب في بداية الأمر وقبل اتخاذ أي قرار لغرس نوع محدد وضع مخطط منظري للمدينة أو الحي”.

المتحدثة اعتبرت كذلك أن “التشجير يبقى مهما على العموم، غير أنه يجب أن يكون هناك تنويع حتى لا يطغى نوع أو صنف محدد، وهناك عدد من المحددات التي تتم الاستعانة بها من أجل معرفة أي صنف يمكن اعتماده، نظرا لاختلاف كل حي عن آخر ومدينة عن أخرى”.

وثمنت المهندسة المنظرية “استفاقة بعض الفاعلين الجماعيين وتفاعلهم على الرغم من ضعفه وقلته؛ فعلى الرغم من ضعف النسب إلا أننا نهنئهم، في الوقت الذي سارعت مدنٌ إلى الاستمرار في عملية تنخيل مساحاتها الخضراء ومرافقها، بما فيها أصيلا”، خاتمة باستنكار “التعامل بالآذان الصماء مع مطالب الديناميات البيئية والجمعيات التي تواصل نشاطها ضدا في سياسة تنخيل المدن”.

أما الناشطة البيئية نادية الحمايتي فأكدت بدورها “استمرار عدد من الجماعات بالمغرب في سياسة التنخيل وتفضيل ما تراه جمالية على البعد الإيكولوجي الهام”، معتبرة أن استجابة بعض المجالس الجماعية لما تنادي به الديناميات البيئية، “يوضح وجود وعي بيئي، بنسب متفاوتة، عند بعض المنتخبين، غير أن ذلك يجعلنا نتساءل عن أي إيجابية يوفرها اعتماد النخيل”.

وقالت الحمايتي : “من هذا المنطلق، نطالب بشفافية مُدبري الشؤون الجماعية لهذا الموضوع وبخصوص صفقات التنخيل تحديدا وسبب اللجوء إليه في مدن ذات مناخ غير صحراوي كانت في السابق تحتضن الشجر؛ فمن الأجدر هنا توضيح أي فائدة يتم جنيها من اعتماد التنخيل باستمرار”.

ولفتت المتحدثة إلى أن “صوت الجمعيات البيئية في هذا الصدد جد مهم وبإمكانه أن يحدث نوعا من الفرق، إذ إن عددها كبير، غير أن الجمعيات التي تنزل إلى الميدان محدود، وذلك بعدما توقفت نسبة منها عن العمل”، خالصة إلى أن “اعتماد جماعات أشجار الجاكراندا أو أصنافا أخرى مهم إذا ما قارناه بنسبة التنخيل التي صارت مرتفعة”
برافو مرة أخرى للدكتور مصطفى المرتقي مدير المصالح بجماعة تارودانت ،الذي نجح في تحقيق المطلوب واعطى درسا لمن لا يعتبر.