لفتيت الولاة والعمال إلى تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المشكلة للأسواق الأسبوعية المقامة فوق عقارات تابعة للملك العام .
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المشكلة للأسواق الأسبوعية المقامة فوق عقارات تابعة للملك العام .
وأوضح لفتيت في مراسلة توصلت كشـ24 بنسخة منها أن بعض الأسواق الأسبوعية المقامة فوق أوعية عقارية تابعة للملك العام للدولة، الذي يتولى تدبيره قطاع التجهيز لم يتم، لحد الآن، اتخاذ التدابير اللازمة لتملكها بصفة قانونية، من قبل الجماعات التي تستغلها .
وأضاف المتحدث أن الأسواق الاسبوعية تعتبر من المرافق العامة الجماعية التي تكتسي أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال تقديم خدمات للمرتفقين، وتمكين الجماعات من مداخيل مالية ذاتية مهمة.
وطالب الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المشكلة لهذه الأسواق.
كما دعا إلى إعداد جرد شامل ودقيق لجميع الأسواق الأسبوعية المقامة فوق الأوعية العقارية التابعة للملك العام للدولة، والتي ما تزال تؤدي وظيفتها، وذلك بتنسيق مع رؤساء مجالس الجماعات المعنية، وممثلي المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع التجهيز.
وشدد لفتيت على ضرورة موافاته بنتائج الجرد في أقرب الآجال، حتى يتسنى للمصالح المختصة بالإدارة المركزية وضعية العقارات المعنية، بتنسيق مع شركائها، وبحث السبل القانونية لتسوية وضعيتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لإخراجها من الملك العام للدولة وإدراجها ضمن الملك العام للجماعات المعنية.
