فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، ابحاثا وتحقيقات موسعة في ملفات تشمل التحقيق في ملفات لموظفين بعمالات وجماعات ترابية تحولوا بسرعة إلى منعشين عقاريين مقاولين.
وستشمل الأبحاث الجارية ، الحسابات البنكية للموظفين وزوجاتهم وايضا للمقربين منهم، للوصول إلى مصدر هذه الثروة التي راكمها موظفون في وقت قياسي وفق “الصباح”.
ووضعت اجهزة الداخلية يدها على موظفين راكموا ثروة مشبوهة رغم أن هذه الثروة لا تتناسب وراتبهم الشهري ومنهم من هو في سلم منخفض جدا.
و توصلت مصالح الداخلية بمعطيات تؤكد ان مجموعة كبيرة من الموظفين بالعمالات والجماعات قد احكموا السيطرة على تجزئات سكنية ووداديات واراضي بداع الإستثمار واستغلوا اسماء لزوجاتهم ولاقاربهم في جمع الثروة من عائدات هذه التجزئات.
ومن المقرر، أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين بأقسام التعمير، حيث اثبتت شبهة تورطهم تقارير سبق وان اعدتها المجالس الجهوية للحسابات.
إلى ذلك تبرز المصادر، أن مصالح الداخلية بصدد إعلان لائحة سوداء تضم متورطين بعمالات ومجالس ترابية ووسطاء لهم بعموم التراب الوطني قد راكموا اموال مشبوهة بعد التلاعب في رخص البناء وحصلوا على اوعية عقارية وسيطروا اراض بداع الإستثمار.
