بيــــــــــــــــان المنظمة الوطنية لحقوق الطفل حول انتهاكات البوليساريو لحقوق الاطفال.
![](https://asrarpres.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240719-WA0000-720x470.jpg)
لا تزال جبهة البوليساريو تواصل استفزازاتها وانتهاكاتها الصارخة للمواثيق الدولية. وتقوم الجبهة الانفصالية بتدريب الأطفال القاصرين على استخدام السلاح وادراجهم في مناورات عسكرية ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب برعاية الأطفال واستثنائهم من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى المشاركة في الحروب. فالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال بزي عسكري خلال استقبالهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ، ستافان دي ميستورا بمخيمات تندوف ” أظهرت بما لا يدع مجالا للشك عن استغلال بشع لميليشيات البوليساريو للأطفال والزج بهم في الصراعات وحرمانهم من حقوقهم الكونية في التربية والتكوين والدراسة وعيش طفولتهم ، متحدية بذلك الأعراف والمواثيق الدولية .. و هذه الصور تعكس الوضعية القائمة لأوضاع الأطفال داخل المخيمات ، وفي هذا السياق، نعلن الإدانة الكاملة لتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات جبهة ” البوليساريو الانفصالية في تندوف – جنوب غربي الجزائر- .
ونشدد على أن كل تجنيد للأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب أمر محظور تماما ومجرم بموجب القانون الدولي، ما يضع جميع المسؤولين عن هذه الممارسة في نطاق المسؤولية ويعرضهم لمتابعات قانونية دولية ، و ذلك يستلزم فتح تحقيق دولي شامل والعمل على متابعة وملاحقة المتورطين في كافة المحافل الدولية وأمام القضاء الدولي، ونحن على متابعة مستمرة لهذا الملف ، وسيتم توجيه خطابات رسمية بهذا الشأن لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ، ولمجلس أوروبا ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمحكمة الدولية للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المتورطين بتجنيد الأطفال . حيث يحظر اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر اشتراك الاطفال الذي يبلغوا سن الثامن عشر من الاعمال العدائية .
بل أكثر من ذلك فإن الضحايا لا يحق لهم اللجوء إلى القضاء بسبب تنازل الجزائر عن هذا الاختصاص بسبب تنازل الجزائر عن هذا الإختصاص لصالح البوليساريو .
وهو ما يؤكد أن دولة الجزائر مسؤولة قانونيا على الانتهاكات المرتكبة في حق الساكنة فوق أرضها وليست مجرد بلد استقبال كما تدعي .
وأخيرا يبقى شعارنا الخــــــــــــــــالد : الله ، الوطن ، الملك