نضال طلبة الدكتوراه: تأخر المستحقات وتأثيره على مسيرتهم الأكاديمية
يواجه طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد، المترشحون لبرنامج الدكاترة المؤطرين “لا بوورسي ديس دوچتورانتس مونيتيورس”، تأخيرًا كبيرًا في صرف مستحقاتهم الشهرية. يُعد هذا التأخير مصدر قلق كبير يهدد استمراريتهم في برامجهم الدراسية ويُعقد حياتهم المعيشية. وتبلغ قيمة المنحة الشهرية 7000 درهم، وهي ضرورية لتغطية نفقاتهم اليومية والدراسية.
انتظار بلا توضيح
يشير الطلبة، في رسالة توصلت بها الجريدة، إلى أنهم ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ شهر يناير دون أي تواصل أو توضيح من الجهات المعنية. هذا هو نص الرسالة:
“نحن، طلبة دكاترة من الجيل الجديد، قمنا بالترشح لبرنامج الدكاترة المؤطرين الذي تبلغ قيمته الشهرية 7000 درهم. نود من خلال هذه الرسالة إيصال صوتنا ومطالبنا العادلة إلى الجهات المعنية. منذ شهر يناير ونحن في انتظار صرف مستحقاتنا دون أي تواصل أو توضيح من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRصط) أو الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة التعليم العالي. لقد قمنا بأداء المهام المطلوبة منا وفقاً للعقد المبرم منذ شهر أبريل، ومع ذلك لم نتوصل بعد بالمستحقات المالية المستحقة.
طلبة السنة الثانية أعادوا أشطر المنحة العادية التي كانوا مستفيدين منها، وهناك عاملون استقالوا من وظائفهم بعد مطالبتهم بشهادة الاستقالة التي أرسلوها في مارس. نحن في وضعية صعبة للغاية، حيث أن العديد منا يعتمد على هذه المنحة لتغطية نفقاته المعيشية والدراسية. لقد حاولنا التواصل مع الجهات المعنية بكافة الطرق الممكنة لفهم السبب وراء هذا التأخير، لكن دون جدوى. نلجأ الآن إليكم كآخر حل ممكن، ونأمل أن يصل صوتنا ويتم حل مشكلتنا في أسرع وقت ممكن.”
تأثيرات التأخير
تتعدى تأثيرات هذا التأخير الجانب المالي لتطال الجوانب النفسية والمعنوية للطلبة. يشعر الطلبة بالإحباط وانعدام الأمان المالي، مما يؤثر سلباً على تركيزهم وأدائهم الأكاديمي. العديد منهم اضطروا لاتخاذ إجراءات قاسية، مثل استقالة البعض من وظائفهم بعد مطالبتهم بشهادات الاستقالة التي أرسلوها في مارس، مما وضعهم في وضعية صعبة للغاية. إن فقدان الاستقرار المالي يضيف ضغطًا إضافيًا على الطلبة، مما يجعلهم غير قادرين على التركيز بشكل كامل على دراستهم وأبحاثهم.
نداء للجهات المعنية
يأمل الطلبة من خلال رسالتهم في لفت انتباه الجهات المعنية إلى مشكلتهم وإيجاد حل سريع لها. إنهم يطالبون بحقهم العادل في الحصول على مستحقاتهم المالية التي تساعدهم على مواصلة مشوارهم الأكاديمي والبحثي، والوفاء بالتزاماتهم الحياتية. يعتبر الطلبة أن الدعم المالي المنتظم والمستقر هو حق أساسي لضمان استمرارهم في السعي نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية والبحثية.
دور الجهات المعنية
على الجهات المعنية، مثل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRصط) والوزارات المسؤولة، أن تتفهم الوضع الحرج الذي يمر به الطلبة وتعمل على إيجاد حلول فورية. يجب على هذه الجهات توفير توضيحات واضحة حول أسباب التأخير والعمل على تسريع عملية صرف المستحقات المتأخرة. إن التواصل المستمر مع الطلبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم يُعتبران جزءًا أساسيًا من مسؤوليات هذه الجهات لضمان بيئة تعليمية وبحثية مستقرة.
إن حل هذه المشكلة يستدعي تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية لضمان استمرار الطلبة في برامجهم الدراسية وتوفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. يجب على الجهات المسؤولة تقديم توضيحات فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة، وذلك لدعم الباحثين الشباب الذين يمثلون مستقبل البحث العلمي في البلاد. إن الاستثمار في دعم هؤلاء الطلبة هو استثمار في مستقبل البحث العلمي والابتكار، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
