تارودانت: السيدة زينب قيوح تترأس أشغال المحطة الثانية للقاءات التواصلية حول برنامج التنمية الجهوي 2022-2027..
أشغال اللقاء التواصلي حول برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 لجهة سوس ماسة لفائدة الشباب والنساء يوم الخميس 06 يونيو 2024 بمقر عمالة عمالة اقليم تارودانت ، برئاسة السيدة زينب قيوح نائبة رئيس مجلس الجهة والسيد الكاتب العام لعمالة اقليم تارودانت
وخلال كلمتها بالمناسبة أكدت السيدة زينب قيوح على أهمية هذه الورشات من أجل التعريف ببرنامج التنمية الجهوي الذي تم التأشير عليه في غضون شهر فبراير من هذه السنة من طرف وزارة الداخلية، كما يشكل فرصة لإشراك الشباب والنساء بإقليم تارودانت من أجل التفكير في الأليات الناجعة والفعالة من أجل تجسيد مساهمتهم في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في برنامج التنمية الجهوي.
واعتبرت السيدة نائبة الرئيس اللقاء مناسبة للتداول واعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية وتنزيلها، وشددت على أن نجاح برنامج التنمية الجهوي رهين بالتعاون المشترك بين الدولة والجهة والجماعات الترابية والقطاع الخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني من أجل تنزيل برامجه الطموحة تنزيلا سليما على أرض الواقع، لا سيما وأنه برنامج يتضمن رؤية استراتيجية تقوم على توجهات كبرى تهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية ترتكز على عدة أقطاب مهيكلة وتحقق مستويات عالية في التنمية الاجتماعية.
وأكدت السيدة نائبة الرئيس على أن البرنامج طموح بغلاف مالي يصل الى 37.7 مليار درهم ويهدف الى جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية تحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية ويتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل، واستعرضت المحاور السبعة للبرنامج
والمتعلقة بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي ، دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل، التهيئة المجالية ، التنمية البيئية ، التنمية الاجتماعية ، ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية والحكامة .
ودعت السيدة نائبة الرئيس الى توحيد الجهود من أجل تنزيل سليم له على أرض الواقع، في ظل الاكراهات المالية والادارية ، مما يحتم ابتكار بدائل وأدوات حديثة.
الى ذلك خلص المشاركون في ورشتي الشباب والنساء الى مجموعة من التوصيات والخلاصات التي تم تقديمها في نهاية أشغال اليوم التواصلي بعد مناقشة مستفيضة لمختلف المحاور التي كانت مبرمجة أطرها خبراء وأعضاء من الهيئتين الاستشاريتين للشباب والمستقبل، والانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص المحدثة لدى مجلس الجهة .