النيابة العامة تطيح بعشرات المحامين والمسؤولين البارزين لتورطهم في جرائم الاموال.
أطاحت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بثمانية محاميين وخمسة موظفين مكلفين بتصحيح الإمضاءات وكتاب عموميين ونواب سلاليين ومستفيدين من أراض بالتدليس بمنطقة الغرب، ليصل مجموع الأشخاص الذين تابعتهم النيابة العامة في مرحلة أولى إلى 65 شخصا.
وذكرت المصادر التي أوردت تفاصيل القضية، أن النيابة العامة تابعت المتهمين بجرائم التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت،والقيام بإعداد وثيقة تتعلق بتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية،والمشاركة في ذلك، والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، والنصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت،وتبديد مرهون وتزوير وثائق عرفية وتجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك،والمشاركة في النصب والمساهمة في التزوير في محررات عرفية والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت،والتنازل عن عقارات سلالية والاعتداء، دون موجب حق على عقارات سلالية، والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، كل حسب المنسوب إليه.
وسيمثل المتابعون في 17 أبريل المقبل أمام هيأة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، للبث في المنسوب إليهم،بعدما أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي البحث التمهيدي مع المجموعة الأولى،وجرى الاستماع إلى 57 من قبل ضباط الفرقة الوطنية، وبتعلق الأمر بالنواب السلاليين والموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات والكتاب العموميين،أما المحامون فاستمع إليهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
واتهمت مديرية الشؤون القروية المتابعين بعدم احترام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية،أثناء تحرير مجموعة من عقود تفويت الأراضي السلالية، إذ أنجز الكتاب العموميون تلك العقود وأشر عليها المحامون،وبعدما أوفد العامل لجنة افتحاص نحو سوق أربعاء الغرب، تبين له وجود خروقات جسيمة ضيعت الملايير أثناء عمليات تفويت العشرات من الهكتارات الخاصة بذوي الحقوق من السلاليين.
واعتبرت مديرية الشؤون القروية في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة،
تضررها من تلك الإجراءات، وأن الحل الوحيد لإعادة الحال كما كان عليه في السابق هو فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم وكل من ثبت تورطه في تحرير تلك العقود.
ومازال البحث جاريا مع مجموعة ثانية تحت إشراف النيابة العامة لإحالتها على القضاء الجنحي من أجل محاكمة المنتسبين إليها بخصوص الجرائم نفسها.
