مواقع
توصل عدد من “المؤثرين”، أصحاب قنوات وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بإشعارات من المديرية العامة للضرائب، من أجل تقديم تصريحاتهم وتسوية وضعيتهم الضريبية، تحت طائلة التحصيل الجبري.
وحسب ما أوردته إحدى الجرائد اليومية في عددها ليوم امس الخميس، فإن تنسيقا بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف خلص إلى تحديد لائحة بأسماء عدد من المؤثرين، الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها، ولم يؤد المستفيدون منها الواجبات الضريبية المستحقة عليها.
وأضافت الجريدة، التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، أن المراقبين اكتشفوا أن المؤثرين يمتلكون أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدام عائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي للنفقات.
وأشارت إلى أن التحريات أبانت وجود فارق بين المداخيل المفترض تحصيلها من قبل المؤثرين، وتلك التي يتم التصريح بها للمصالح المختصة بالمراقبة المالية يصل إلى الضعف، ما دفع المكلفين بالمراقبة إلى تعميق البحث للوصول إلى وجهة المبالغ التي لا يتم التصريح بها، فتبين، بالاستعانة بأجهزة الرقابة في عدد من البلدان، خاصة الأوروبية منها، أن هناك حسابات سرية تعود لبعض المؤثرين تتم تغذيتها بجزء من المداخيل المحصل عليها من الأنشطة، التي يزاولونها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم توظيفها في سندات وأوراق مالية بالاستعانة بشركات الوساطة في الأسواق المالية.
ووجهت مصالح المديرية العامة للضرائب عددا من الإشعارات لـ«مؤثرين»، من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، علما أن مداخيل بعضهم تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر، ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليونين و400 ألف درهم، ويدخل ضمن شريحة الدخول التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
وأكدت نفس الجريدة اليومية أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يصرحون بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، مضيفة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين سلكها لتسوية الوضعية أمام إدارات الضرائب، إذ يعتقدون أنهم في حل من أي تصريح، في حين أن آخرين يتهربون من أداء واجباتهم الضريبية.
وتبعا لخبر اليومية ذاتها، فإن تحرك إدارات الضرائب يأتي من أجل تحسيس المخالفين بضرورة تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن بعض المؤثرين لجئوا إلى مكاتب استشارة متخصصة من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، إذ تتكفل هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.
