جماعة مراكش تقدم روايتها بشأن تفويت عقار بثمن “بخس”
قدمت جماعة مراكش روايتها بشأن تفويت قطعة أرضية بموقع استراتيجي بالمدينة، بثمن 3000 درهم للمتر، مؤكدة أن الثمن حددته اللجنة الإدارية للتقييم، وأن التفويت لصالح الدولة يكون بأثمان تفضيلية.
وكشف رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب محمد الغلوسي، أن مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري صادق “على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع وتبلغ مساحته 2367 متر مربع، مع العلم ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30 ألف درهم للمتر الواحد، وساد تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة”.
وفي ردها، قالت جماعة مراكش إن تفويت القطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص)، جاء بعدما تقدمت المديرية الجهوية لأملاك الدولة “بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 2020/01/23 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي الأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574 م الكائنة بالحي الشتوي”.
وأفادت الجماعة بأنه تم على إثر ذلك “برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 “حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه”.
وتابعت في توضيحها ، أنها راسلت أنذاك والي جهة مراكش أسفي “لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية)، وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت”.
وأوضحت جماعة مراكش أنه “تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 2021/04/08”.
ولفتت الجماعة إلى أن ذلك تم “استنادا إلى عناصر المقارنة المتمثلة في: القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 2021/02/26 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار”.
وأضافت أنه “بتاريخ 2023/09/26 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 2024/01/09 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم”.
وأشارت الجماعة إلى أن “عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية”، مذكرة بأمثلة سابقة منها “تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن على بمبلغ 450 درهم للمتر المربع، ومشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي”.
