قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الرباط برفض طلب تأسيس حزب جديد باسم “تامونت للحريات”. وسبق لوزارة الداخلية أن أحالت ملف طلب تأسيس الحزب المذكور على إدارية الرباط.
كما رفضت المحكمة ملتمس التأجيل تقدم به محامي الحزب “محمد ألمو”، من أجل الرد على مضامين مذكرة الوكيل القضائي للمغرب بصفته ممثل وزارة الداخلية؛ حيث اعتبرت الملف جاهزا وليس هناك داع للتأجيل.
وسبق لحزب “تامونت للحريات” أن أصدر بيانا جاء فيه أنه عبارة عن “تنظيم صامد بمناضليه الحرائر منهم والأحرار، من أجل حقه في الوجود والتعبير السياسي القانوني المستقل والسيادي للمواطنين، بمرجعيته الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، وانفتاحه على كل المغاربة باختلاف فئاتهم الثقافية والاجتماعية، كبديل للتغيير التحرري الديموقراطي السلمي والحضاري، في ظل الاستقرار والاستمرارية”.
