فما يروج داخل الأوساط الصحفية و الإعلامية هذه الايام، من تجاوزات خطيرة و وجود سماسرة متورطين في هذا الموضوع فنحن لانستبعد ذلك … و من أجل ذلك يطالب مدراء المواقع الإلكترونية ،السلطات الوصية على القطاع و السلطات الأمنية و النيابة العامة المختصة بالدخول على الخط لإجراء البحث و التحقيقات اللازمة لكشف خيوط هذا العمل الإجرامي والإستماع إلى جميع الأشخاص الحاصلين على البطائق المهنية مند سنة 2019 و مساءلتهم عن كيفية حصولهم على البطاقة المهنية بهدف كشف المتورطين و من تم تقديمهم للعدالة .
لأن هذا الوضع الخطير أصبح يسيء لسمعة بلادنا دولة الحق و القانون ولأهم قطاع حيوي بالدولة و الذي له إرتباط وطيد بحرية التعبير و الإنفتاح على العالم .
أما إذا كان ما يروج له البعض على أن المجلس الوطني للصحافة سوف يقدم على عرض ملفات عدد من الأشخاص الحاصلين على البطاقة المهنية بطريقة غير قانونية (حسب ما يروج) على أنظار العدالة فلا يمكننا إلا إعتبار هؤلاء أكباش فداء و محاولة بائسة من المجلس لإخفاء جانب مظلم من مسؤوليته المباشرة في كل هاته التجاوزات و الإختلالات التي جرفت قطاع الصحافة إلى الهاوية
