صدر حكم من المحكمة الإبتدائية في سيدي بنور في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة بحق دركيين متورطين في ملف يعرف بـ “تاجر المخدرات حمدون”.
وقضت الهيئة الحكم بسجن كل من الدركيين لمدة سبع سنوات نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قد أصدرت أحكاما في ملف ما بات يعرف بشبكة بارون المخدرات “حمدون”، ومن ضمنها كولونيل متقاعد في الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون عن العمل.
وحكمت المحكمة على “حمدون” وثلاثة آخرين ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت على 8 متهمين ب5 سنوات سجنا نافذة و 3 سنوات ونصف نافذة في حق متهمين، و 3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، و سنتان حبسا نافذة في حق متهمان، ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و 3 أشهر نافذة في حق متهم، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من المنسوب إليهم.
وقضت المحكمة ذاتها بآداء المتهمين المحكومين بعشر وخمس سنوات سجنا نافذة بتأدية مبلغ 000,00 .999 .461 لفائدة إدارة الجمارك تضامنا بينهم، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية في المداولة والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين وإلى دفاعهم.
وكانت النيابة العامة بالجديدة قد تابعة المتهمين بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، فيما تابعت متهمين آخرين بجنحة المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى جنح سطرت في حق بعض المتهمات وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والنصب والإرشاء ومحاولة الإرشاء.
