عكس كل التكهنات مقاطعة ابن مسيك بخير …والإفلاس في الضمائر… والقافلة تسير…
اسرار بريس… مولاي هشام مبروك
أصبت بالذعر وخالجني خوف عارم بعدما قراءة مقال مفاده التساؤل عن مقاطعة ابن مسيك و هل وصلت للعد العكسي و أصبحت مشرفة على الإفلاس كما هو الشأن بالنسبة للشركات الخاصة
وتبين لي بعد الاستفسار والتدقيق الميداني في البحث عن الحقيقة الضائعة, على انه وبالفعل هناك إفلاس لكن ليس على مستوى المقاطعة بل في بعض الضمائر والعقول التي تدعي الانتماء للجسم الإعلامي . وتحمل على عاتقها مسؤولية إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الإشاعة الهدامة .
الغريب في الأمر ان صحافتنا المحلية أصبحت تتناول مواضيع لا تسمن ولا تغني معرفة الرأي العام , بل على العكس تقحم المتتبع للشأن المحلي والعام في متاهات لن يخرج منها بنتيجة يقينية . وهدا ان دل على شيء فإنما ينم عن عدم البحث و التحري عن الحقيقة والتسرع في الحديث والكتابة عن مواضيع ليست من اختصاص البعض , الشيء الذي يسقطهم في الاغاليط وبالتالي استبلاد عموم المواطنين الدين غالبا لا يكون لديهم علما بمجريات الأمور .
و علاوة عن انها مهنة المتاعب فقد صنفت ولقبت الصحافة بالسلطة الرابعة وصاحبة الجلالة لما لها من قيمة أخلاقية وثقافية وتربوية , ولا يمكن باي حال من الأحوال ان تكون وسيلة استرزاقية تعتمد على السيناريوهات الكاذبة لا لشيء إلا للمس بأعراض الشرفاء واستفزازهم لجني المال او الحصول على مصالح خاصة .
فنحن مع الصحافة الملتزمة النزيهة التي لا تنشر الخبر الا ولها ما يفيد من وثائق وملفات ناهيك عن البحث الميداني الذي يثبت صحة الأقوال والأفعال التي تداع وتشاع بين القراء والمشاهدين والمستمعين .
و في الأخير أريد ان اهمس في ادن صناع مثل هده المقالات بل الأقاويل , ان المواطن المغربي ليس دلك المستهلك البليد للأخبار الزائفة كما يظن بعض المحسوبين عن المجال الإعلامي , والدين ادخلوا بكتريا الميوعة والاسترزاق والسخافة , بمجال أخلاقي راقي كالصحافة.
و أشير في النهاية. على ان ما نشر بأحد القنوات التي احترم خطها التحريري , تحت عنوان(هل هي بداية الإفلاس بمقاطعة ابن مسيك وما سر سكوت العامل النشطي ؟)
على انه وبعد تقصي وبحث ميداني لما جاء في هدا المقال انه اقرب ما نقول عنه انه كيدي , وفيه ما فيه من غرض في نفس يعقوب . وان سيارات نقل الموتى بالمقاطعة المذكورة لا تطلب مقابل ثمن البنزين لان أدائها مفتوح لدى محطة الوقود المتعاقد معها وهي دائمة لعدم معرفة حجم الاحتياج بالضبط , اما عن مستحقات البنزين الشهرية للمصالح الخاصة بالموظفات و الموظفين فهي تؤدى شهريا لمحطة الوقود وليست هناك أي مؤخرات او مستحقات ديون ضد المقاطعة كما أشير إلى دلك.
ش. م.هشام