القرارات القضائية الدولية بخصوص اتفاقيات التبادل الاقتصادي تحسم في سيادة المغرب على صحرائه.

 اعتمدت المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة ، و في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية واستراتيجيات التحالفات العالمية الجديدة ، خطة طريق واضحة ،لا تقبل أية مزايدة ،خطة قوامها الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، وربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي ينادي بمشروع يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالحها الاقتصادية مع الدول الكبرى ، و يجعل من الصحراء المغربية التي أضحت في صلب أهتمامات  العديد من هذه الدول ،وبمايضمن جلب الاستثمار وتحقيق تنمية أسس لها المخطط التموي الجديد للصحراء المغربية ، مع جعلها البوابة الفعلية لكل تعاون في إطار مبدأ الربح المتبادل مع باقي الدول الإفريقية .

دون أن نغفل الهدف الأسمى للديبلوماسية المغربية بالمراهنة  على توالي الدعم السياسي لمقترح الحكم الذاتي الذي حسم النزاع الفتعل ،من خلال توالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه وبجدية مقترح الحكم الذاتي الذي بدأ تفعيل تنزيله من خلال الجهوية المتقدمة .

 أمر إتضح معه للعالم مدى صلابة الموقف المغربي  وديبلوماسيته الاقتصادية الحاسمة التي اعتمدها على ما  ارسى قواعده جلالة الملك من خلال مبدأ أن :

“المغرب لن يدخل معهم في أي نهج اقتصادي أو تجاري من شأنه استبعاد الصحراء المغربية”.

لقد اعطت الديبلوماسية الاقتصادية وثباتها على مبدأ “سيادة المغرب خط أحمر ” تأثيره على آفاق ومسار كل الاتفاقيات والمبادلات التجارية مع العديد من الدول وأنه لاصفة لأي جهة كيف ماكانت أن تعرقل كل تعاون اقتصادي بين المملكة المغربية وشركائها .

لسنا ببعيدين على المبدأ القانوني الذي كرسه القضاء البريطاني من خلال قرار محكمة الاستئناف بلندن والقاضي بعدم صفة جبهة بوليساريو ومنظمة WSC غير الحكومية الظاعمة للطرح الإنفصالي ، ولا مصلحة  وصلاحية لها في الطعن ببطلان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب وبريطانيا والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة ، من الشمال إلى الجنوب.

لنقف من جديد وفي إطار تكريس هذا المبدأ القانوني الذي كرسه القضاء البريطاني والذي يعتبر مرجعا دوليا في إطار القانون والعمل القضائي المقارن يعتمد عليه في مثل هذه النوازل بين الدول ، اقول نقف على المقرار الأخيرلمحكمة “تاراسكون” والذي اعتبره من وجهة نظري القانونية المتواضعة قرارا كاشفا للشرعية ، شرعية سيادة المغرب على صحرائه التي حسمت من قبل محكمة العدل الدولية بتاريخ 13 دجنبر 1974  أي بشهور معدودة قبل المسيرة الخظراء التي أجلت الاحتلال الاسباني عن الصحراء،ودون استعمال ولو رصاصة واحدة . 

لينظاف هذا القرار الحاسم فيما قضى به الى قرار محكمة الاستئناف البريطانية .

قرار محكمة تاركسون الذي أسس قانونيا ووحد العمل القضائي الانكلوساكسوني والفركفوني وجسد سيادة القانون الدولي لحماية الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الدول الكاملة السيادة الاعضاء بهيئة الامم المتحدة .

قرار حسم في اتفاقية التبادل التجاري في المجال الزراعي و الفلاحي، وكل  ما يتعلق بالمبادلات الفلاحية أو غيرها  التي تشمل الأقاليم الصحراوية المغربية إحتراما للسيادة والوحدة الترابية للدولة المتعاقد معها وحماية الاتفاقيات الدولية ممن لا صفة له في أي إدعاء أمام القضاء يمكن أن يعرقل أو يقزم من سريان هذه الاتفاقيات ويحول دون تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية .

ذ/ الحسين بكار السباعي 

محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.

مترافع مدني عن قضية الصحراء المغربية.